مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل: بعض القضاة وراء أحداث مجلس قضاء وهران

قال مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، عبد الحفيظ جعرير، إن تحقيقا تم فتحه في الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أحداث مجلس قضاء وهران، وقال إن قضاة مضربين كانوا سباقين في الاعتداء على زملائهم الذين كانوا سيفتتحون الدورة الجنائية بمجلس قضاء وهران، وتم منعهم من طرف المضربين، ليشتكوا إلى المصالح الأمنية التي قامت بدورها بالتدخل.
قدم المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير بعض التوضيحات بشأن الأحداث التي جرت في مجلس قضاء وهران يوم الأحد ، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل، مبديا أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات.
وأكد جعرير، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، أمس، أن ما يحدث من حركة احتجاجية ليس له تفسير، مشيرا إلى أن أبواب الحوار كانت ولا تزال مفتوحة لأن لا أحد في وزارة العدل ضد ممارسة العمل النقابي، لكن المطالبة بالحقوق -يقول- يجب أن تكون حضاريا وسلميا واحترام التام للقانون "لأن شل القطاع بأكمله يترتب عليه انعكاسات خطيرة، فلا يحق له بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة العمومية لأنه موجود في هذا المكان لخدمة المواطن".
وأشار إلى أن وزير العدل استقبل أعضاء نقابة القضاة في 8 و18 سبتمبر لدراسة مطالبهم التي تمحورت أساسا حول تحسين ظروف العمل المادية ومراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن مهنة القضاء وكيفية دفع مرتباتهم، وقد رأينا – يضيف- أن هذه المطالب شرعية لأن المرسوم مضى عليه أكثر من عشر سنوات (2008) و"تم الإتفاق على إنشاء فوج عمل يشارك فيه أعضاء النقابة لدراسة مسألة الأجور والعلاوات للسادة القضاة".
أضاف أن فوج العمل خلص بعد اجتماعين في 7 و 13 أكتوبر إلى وضع الصيغة النهائية لتعديل هذا المرسوم، و"توقعنا أن يبلغ رئيس نقابة القضاة بما خلص إليه الاجتماعان والوتيرة التي سارت عليها علما بأن هذه الزيادات تسري بأثر رجعي من أول يناير 2018، وقد فوجئنا بان كثيرا من القضاة لم يكونوا على دراية بنتائج هذه الاجتماعات وقيمة العلاوات التي تم إقرارها والرقم الاستدلالي وغيرها من الامتيازات" على حد قوله.وبشأن الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ويظهر اقتحام قوات الدرك الوطني لمجلس قضاء وهران الأحد، أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل للقناة الأولى أن الوزارة بصدد جمع المعلومات بشأن ما جرى في مجلس القضاء، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل"، قبل أن يضيف" ما كان هذا ليحدث لو تحلى القضاة بالحكمة وتغليب العقل. فبأي حق يا سيادة القاضي تمنع زميلك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبهم؟".
وكشف المسؤول عن تلقي الوزارة لعدة شكاوى من قضاة قالوا إنهم تعرضوا للسب والشتم من قبل زملائهم (بالاسم واللقب) لمجرد أنهم وافقوا على حركة التحويل ورفضوا الإضراب، مهيبا بالقضاة للتعقل و التبصر لأن هذه التصرفات –يضيف- أساءت كثيرا لحرمة وقدسية القضاء.
وأبدى أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات التي قال إنها "عادية" وأن " وزير العدل كانت لديه النية الحسنة عندما أقر هذه الحركة بحيث أبلغ نقابة القضاة برؤيته للعملية، رغم أن النقابة ليس لها –قانونا- أي دور في إعداد هذه الحركة لأنها من الصلاحيات الحصرية لمجلس الأعلى للقضاء الذي تقرر أن يكون محل ورشة واسعة بعد الإنتخابات الرئاسية ليكون هذا المجلس مؤسسة دستورية حقيقية تمارس صلاحياتها بعيدا عن كل المزايدات أو تدخل من أي كان " وقد أبلغ رئيس النقابة بهذا المقترح وتفهمه في بادئ الأمر".