صدور الأحكام مرتقب اليوم: سعيد بوتفليقة و توفيق وطرطاق ولويزة حنون أمام محكمة البليدة العسكرية

انطلقت، أمس الأحد، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، محاكمة الاستئناف المتابع فيها كل من شقيق الرئيس السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، المتابعين بتهمتي التآمر على سلطة الدولة والجيش، بعد أن تم قبول استئناف في الحكم الصادر في حقهم بتاريخ 25 سبتمبر الماضي بالسجن 15 سنة نافذة.
واستنادا لما ذكره محامي الدفاع الأستاذ خالد بورايو، عقب نهاية الفترة الأولى من المحاكمة، أن المتهمين سعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين المدعو توفيق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون سجلوا تواجدهم في المحاكمة، بينما غاب الجنرال عثمان طرطاق المدعو بشير عن أطوارها، مضيفا، أن المحاكمة قد جرت في أجواء جد عادية، حيث جرى الاستماع خلال الصبيحة إلى أقوال الجنرال توفيق، والذي ذكّر «بنضاله» وبكل ما قدّمه للبلاد، معتبرا نفسه المسؤول الذي قاد أول حملة ضد الفساد.
زيادة على هذا فقد أكد الأستاذ بورايو أن الجلسة الصباحية عرفت استشارة رئيس المجلس الدستوري السابق والذي نفى، حسبه، وقوع مؤامرة بخصوص المساس بسلطة الجيش والدولة»، مضيفا «أنه لا يمكن أن تكيف القضية على أنها مؤامرة أو اعتداء على نظام الحكم»، كما ذكر أن «اللجوء إلى المجلس الدستوري ينفي الطابع الجزائي للقاء الذي جمع المتهمين».
وبدوره أكد محامي الدفاع الثاني الأستاذ برغل عقب نهاية الفترة المسائية من المحاكمة، في تصريح مقتضب للصحافة، أنه تم الانتهاء من الاستماع إلى أقوال كامل المتهمين في القضية، وكذا إلى مرافعات هيئة الدفاع، على أن تستأنف الجلسة اليوم الاثنين، رافضا الكشف عن مجريات المحاكمة خلال الفترة المسائية، معتبرا أن ما دار لم يأت بأي مستجدات باستثناء المعلومات التي اطلع عليها الرأي العام في السابق، مضيفا، أنه من المنتظر أن يتم النطق بالحكم مساء اليوم.
يذكر أن المحكمة العسكرية بالبليدة كانت قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي أحكاما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق كل من سعيد بوتفليقةومحمد مدين وعثمان طرطاقولويزة حنون، وهي الأحكام التي تم الاستئناف فيها من طرف المتهمين، علما وأنه تمت متابعتهم من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات».