أعلن وزير السكن أحمد ناصري أمس عن فتح الأرضية الرقمية لوكالة عدل خلال الأيام القليلة المقبلة لفائدة 120 ألف مكتتب في برنامج عدل2 لسحب شهادات التخصيص واختيار مواقع السكنات، موضحا في سياق أخر بأن برنامج السكن الايجاري سيستهدف متوسطي الدخل للسماح بتحرك اليد العاملة وفق ما يفرضه سوق الشغل. وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة في ندوة صحفية نشطها على هامش تنظيم لقاء تقييمي حضره إطارات القطاع، بأن فتح موقع عدل في الأيام القادمة سيسمح لحوالي 120 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 من أجل سحب شهادات التخصيص، بعد أن قاموا بدفع الشطر الثالث من القيمة الإجمالية للسكن. ويتوزع المستفيدون من البرنامج على 36 ولاية، من بينها العاصمة التي تضم لوحدها 32 ألف وحدة، وذكر الوزير أن نسبة الإنجاز بلغت نسبة 70 بالمائة، كاشفا عن التحضير لإطلاق مناقصة من قبل وكالة عدل خلال الأيام المقبلة، وتخص إنجاز 70 ألف وحدة سكنية جديدة. كما تعهد كمال ناصري بإيجاد حل لتسيير الأحياء السكنية الجماعية عن طريق تطبيق النصوص القانونية الموجودة، استكمال التنظيمات سارية المفعول، والمتعلقة بالتسيير العقاري، معترفا بعجز المؤسسة المكلفة بإدارة سكنات عدل عن تقديم خدمات ترقى لتطلعات المواطن، لكنه أكد في ذات الوقت بأن تسديد مبلغ 2500 دج شهريا من قبل المستفيدين لا يمكن أن تقابله خدمات متعددة، لذلك يتم التفكير في إشراك المؤسسات الصغيرة الناشئة لمعالجة الوضع. سكنات للإيجار بمبالغ زهيدة لأصحاب الدخل المتوسط كما تطرق وزير السكن للصيغة الجديدة التي تطمح الدولة لإطلاقها وتوسيعها مستقبلا، وتتعلق بالسكن الإيجاري، عن طريق استغلال قدرات المرقين العقاريين المقدر عددهم على المستوى الوطني ب 9 آلاف مرق، ودفعهم للتواجد بقوة في السوق العقارية، لحل إشكالية السكن، مقابل مساهمة الدولة في توفير العقار وتجنيد الأغلفة المالية الكافية، على أن توجه هذه السكنات للطبقة المتوسطة، لتسهيل تنقل اليد العاملة، وعدم حصر قطاع السكن في صيغة الامتلاك فقط. وسيكون مبلغ الإيجار مدروسا وسيقدر حسب الوزير بحوالي ثلث الراتب وفق المعايير العالمية، أي اعتماد إيجار متوسط لفائدة الطبقة الشغيلة، يضمن حقوق المؤجر والمستأجر في ذات الوقت، على أن يوسع هذا البرنامج على كافة مناطق الوطن للسماح للأفراد بالتنقل من ولاية إلى أخرى بموجب مقتضيات سوق الشغل. وأوضح كمال ناصري بأن قطاعه ليس بصدد استحداث صيغة سكنية جديدة لفائدة الفئات الهشة، التي خصصت لها الدولة برنامجا محددا وهو السكن الاجتماعي، متوقعا أن تمكن مختلف البرامج السكنية التي توفرها الدولة، من الاستغلال الكامل والمناسب للحظيرة الوطنية للسكن التي تضم حوالي 10 ملايين وحدة. كما يتم العمل على تنفيذ البرنامج الخاص بالقضاء على البيوت القصديرية، من خلال برامج إعادة الاسكان، وبحسب الوزير فإن الدولة قطعت أشواطا في تحقيق هذا الهدف، الحد من توسع انتشار الأحياء الفوضوية، مذكرا بالمرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفية تسليم السكن الاجتماعي، المزمع مراجعته بصفة جذرية لمواجهة الغش في التصريحات، إلى جانب مراجعة البطاقية الوطنية وبشأن ملف السكن الترقوي المدعم الذي يضم 131 ألف وحدة، اعترف كمال ناصري بتسجيل تأخر في تنفيذه، وقد تمت مكاتبة الولاة لتفعيل وتيرة الإنجاز، مرجعا سبب التأخر إلى تعطل إعداد قوائم المستفيدين ونشرها بشفافية، وكذا عدم إتمام التحقيقات الخاصة بالمحافظات العقارية. وأعلن الوزير في ذات المناسبة عن الشروع في تحيين الإطار التنظيمي لقطاع السكن، بمراجعة القانون المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة، كاشفا أيضا عن وضع برنامج جديد لإنجاز حوالي 1 مليون وحدة سكنية جديدة في مختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الممتد إلى غاية سنة 2024، نسبة 65 بالمائة منه ستوجه إلى المناطق الريفية والجنوب والهضاب. لطيفة بلحاج
