الشروع في حجز سلع المضاربين و إغلاق محلاتهم

فيما جابت قوات الأمن الأسواق والمحلات
حجز ألفي قفاز وكمامة و470 علبة تنظيف تباع بطريقة غير شرعية
حجزت الضبطية القضائية للأمن الحضري العاشر بأمن ولاية قسنطينة، أكثر من ألفي قفاز وكمامة للاستعمال الجراحي وأربعمئة وسبعين علبة من مواد النظافة الجسدية غير المطابقة كانت تعرض للبيع بطريقة فوضوية، بينما جابت أمس الأسواق للتأكد من عدم رفع الأسعار.
وأورد بيان صادر عن مديرية الأمن أن الألف الأولى من الأقنعة و القفازات كانت تعرض للبيع بطريقة فوضوية في الطريق العام بوسط مدينة قسنطينة، حيث حول أربعة أشخاص لمقر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في حين ضبطت فرقة التطهير بمصلحة الأمن العمومي في عمليات أخرى كمية تقارب الألف قفاز مطاطي وكمامة، حول بائعوها للأمن الحضري الأول والأمن الحضري الخامس عشر، لاتخاذ الإجراءات ضدهم.
وجابت قوات الأمن لولاية قسنطينة يوم أمس، أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار، بحسب المكلف بالاتصال على مستوى مديرية الأمن، الذي أكد أن الأسعار مقبولة، حيث لم يتجاوز الكيلوغرام من البطاطا خمسين دينارا، كما لم تلاحظ مصالح الأمن هامشا مبالغا فيه بين أسواق الجملة التي تمت معاينتها صباحا و كذا في التجزئة، فيما استحسن مواطنون وبائعون الوضع وعبروا عن ضرورة التضامن في ظل الظروف الراهنة، بحسب ما أكده محدثنا.
سامي.ح
النصر ترافق مصالح التجارة و الدرك في مداهمة بجيجل
مضاربة في أسعار السميد و مواطنون يعترضون على تدخلات الرقابة
كثفت مصالح الرقابة بجيجل، من نشاطاتها للحد من التخزين غير المبرر لمادة السميد و المضاربة في الأسعار خاصة مع تزايد الطلب عليها بسبب ظهور فيروس كورونا، أين تمكنت خلال عملية نوعية نفذت الخميس، من حجز 14 قنطارا وجدت لدى بائع قام بإخفائها من أجل المضاربة، و الغريب أن مواطنين حاولوا منع عناصر الفرقة من حجز الكمية.
النصر رافقت عمل أعوان الرقابة، بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه و تخزين لكميات من السميد ببلدية الميلية، و بحضور عناصر من الدرك الوطني شرع في تفتيش محلات بيع مواد الأغنام عبر الطريق الوطني رقم 43، حيث تبين وجود نشاط مشبوه و بيع كميات معتبرة من السميد بأسعار خيالية.
و في أحد هذه المحلات صرح صاحب المحل بأنه لا يملك السجل التجاري، و بأن المحل ملك لشقيقه، وبعد أخد ورد دام لمدة 4 دقائق، دخل علينا شقيقه، الذي أكد امتلاكه للسجل التجاري، ليقوم عناصر الفرقة بالتفتيش بين أكياس الأعلاف، و التوجه للمرآب الآخر، أين قام صاحب المحل بتقديم الوثائق اللازمة، لكن عند الخروج لمح أحد عناصر الفرقة كمية من السميد على الأرض بجوار مرآب تبين بعد عملية التفتيش، خلوه من هذه المادة، لكن الملفت للنظر، وجود أكياس فارغة مع أغلفة تعبئة لنوعية من السميد، ما جعل عون التجارة يسأل التاجر عن سبب تواجدها، ليبرر ذلك بأنه يستعملها في عدة مرات لتعويض الأكياس التالفة.
و بعد لحظات وصلت مصالح الأمن المختصة إقليميا، أين تم تقديم معلومات حول المعاينة، و بالصدفة و خلال وقوفنا خارجا، قدم أحد المواطنين، و سألنا بعفوية عن موعد بيع مادة السميد، ما يفند التصريحات المقدمة من قبل المعني.
بعدها توجهنا مباشرة إلى بلدية أولاد يحي خدروش، و التي يوجد بها مصنع للسميد، أين تم تداول أخبار مفادها قيام مواطنين و تجار بشراء المادة و تخزينها للمضاربة فيها، ما جعل أعين عناصر الفرقة منتبهة و تراقب كل صغيرة و كبيرة، ليتم بعدها التوجه مباشرة، إلى صاحب محل لبيع الأعلاف، وبعد الحديث معه، أخبر عناصر الفرقة عن نشاطه و المتمثل في بيع السميد و الأعلاف، ليطلب أعوان التجارة فتح المحل المجاور، أين تم العثور على كمية من أكياس السميد معبأة داخل شاحنة.
تلاعب في الأسعار بفواتير وهمية من المصانع
وذكر صاحب المحل لعناصر الفرقة بأنه قام بجلب المادة منذ لحظات، أين طلب منه مفتش التجارة فاتورة الشراء، لكنه قال بأنه سيجلبها، مضيفا بأن الإقبال الكبير على نقطة البيع بالمصنع أدى إلى التعذر على المعنيين تقديمها له، وقد أخبره مفتش التجارة، بأن الوضعية التي وجدت بها كمية السميد غير قانونية و مخالفة، لكن المعني تحجج بأنه لم يخزنها للمضاربة، بحيث قدم ورقة تضم أسماء الزبائن الذين سيقوم ببيعها لهم.
وجدنا بأن جل الزبائن المسجلين، طلبوا كميات و عددا معتبرا من السميد، و من بينهم من طلب تسعة أكياس ، وقد أخبرنا التاجر، بأنه قام بغلق المرآب بسبب الضغط الذي يتعرض له من قبل المواطنين و توافدهم الكبير. وتبين خلال التحقيق، بأن الشاحنة الحاملة لمادة السميد غير مرخصة لحمل المواد الغذائيةّ.
طبيعة العملية كانت صعبة، خصوصا من ناحية الإجراءات المتبعة، و التي تتطلب إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميا مع إعلام المدير الولائي، و في تلك اللحظات، كنا نتعرض لمضايقات بطريقة غير مباشرة، و استفزازات بعض المواطنين لعناصر الدرك و الفرقة، حيث عبروا عن رفضهم للحجر بحجة قلة الكمية و وجود العديد من الأشخاص بالمنطقة يتاجرون في المادة.
تجار تجزئة أكدوا للنصر أن سعر بعض الأنواع يصل إلى 1500 دينار بسبب المضاربين، مشيرين إلى وجود تعاملات غير قانونية في بعض المصانع، و حالات بالبيع تحت الضغط، أين تتم الفوترة بالسعر المقنن، ليباع السميد بعد ذلك بسعر آخر، ما جعل العديد من تجار الجملة، يرضخون للأمر الواقع على حد تعبيرهم، حيث وصل ثمن كيس 25 كلغ إلى 150 دج، مضيفين بأنهم رفضوا تقديم شكاوى رسمية، خوفا من التبعات التي ستنجر عليها حسبهم.
صعوبات إدارية تعيق عمل المفتشين
بعد مرور ما يقارب الساعتين و نحن بالمكان، عاد مفتش التجارة و بيده قرار حجز الكمية التي وجدت داخل المحل، وقد أخبرنا المفتش، بأنه و زملاءه يعيشون نفس السيناريوهات يوميا من ضغط كبير و سب و شتم و اعتداءات متكررة، و أكد لنا بأن واجبه اتجاه الوطن يفرض عليه تحمل كل الصعوبات، مضيفا بأن أهم عائق يواجههم طول الإجراءات الإدارية، مما يضيع عليه فرصا لكشف حالات أخرى مشابهة، أين يتم تبليغ المضاربين بتواجد مصالح التجارة بالمنطقة، ليقوموا بغلق المحلات لمنع عمليات الرقابة.
و أوضح مدير التجارة، بأنه تم حجز 14 قنطارا من محل التاجر كانت موجهة للمضاربة، أين تم تكوين ملف قضائي في حق المعني، فيما تتواصل العملية من أجل محاربة الظاهرة التي زادت حدتها جراء فيروس كورونا.
ك. طويل
حجز سميد موجه للمضاربة بسكيكدة
حجزت مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة بسكيكدة، أول أمس، أزيد 299 كيسا من السميد، بينها 160 كيسا ببلدية صالح بوالشعور منتهية الصلاحية، كانت موجهة للتسويق و مواد شبه صيدلانية تمثلت في 109 قارورات محلول مطهر، 138 زوجا من القفازات الطبية، 9 قطع من المناديل الورقية المطهرة، بالإضافة إلى 375 كمامة. و جاء ذلك خلال عملية شرطية و خرجة ميدانية، استهدفت بعض أسواق المدينة و باعة الأرصفة، في إطار مجابهة الممارسات السلبية التي تهدف إلى احتكار السوق و المضاربة في المنتجات و المواد الغذائية.
و قد تم تحرير محاضر مخالفة في حق المخالفين، على أن يتم تحويل ملفاتهم للعدالة.
كمال واسطة
سوق أهراس
حجز 18 قنطارا من السميد و مواد غذائية فاسدة
تمكنت مصالح أمن دائرة كل من تاورة و سدراتة بولاية سوق اهراس، من حجز أكثر من 18 قنطارا من السميد و 16 ألف
و 400 وحدة من المواد الغذائية، كلها منتهية الصلاحية.
و حسب ما علم، أمس الجمعة، من المكلف بالاتصال لدى ذات السلك الأمني، محافظ الشرطة محمد كريم مرداسي، فإن هذه العملية تندرج في إطار محاربة ظاهرة الغش و المضاربة في الأسعار
و التي شرعت فيها مصالح أمن الولاية لمنع احتكار سلع أساسية، في ظل أزمة انتشار جائحة كورونا، مضيفا بأن مصالح أمن دائرة تاورة، أوقفت تاجرا كان يقوم بتخزين كميات معتبرة من مادة السميد منتهية الصلاحية، كانت داخل مستودع، للغش فيها و إعادة تسويقها للمواطنين.
و قد مكنت العملية من حجز 18 قنطارا و15 كلغ من الدقيق من مختلف الأنواع و العلامات التجارية، كانت موجهة للبيع بطرق تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أنه و على إثر ذلك، فقد تم توقيف المشتبه فيه و إنجاز ملف قضائي في حقه، سيحال بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.
و في ذات السياق، اكتشفت عناصر أمن دائرة سدراتة، من اكتشاف مستودع لأحد التجار تخزن به كميات معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك و منتهية الصلاحية، حسب المكلف بالاتصال، الذي أضاف بأنه و بعد تفتيش المستودع، عثر بداخله على كميات كبيرة من مختلف المواد الموجهة للاستهلاك، معظمها منتهية الصلاحية.
و أفاد بأن هذه المواد، تمثلت في 2591 وحدة من العصائر و المشروبات الغازية و المياه المعدنية و 432 وحدة حليب معلب و كذا 5913 وحدة من البسكويت و الكعك من مختلف الأنواع و الأحجام و 5191 كيسا من المكسرات، إضافة إلى 2700 وحدة من مواد غذائية مختلفة، كلها منتهية الصلاحية.
و قد تم توقيف الأشخاص المعنيين بالقضية، حيث أنجزت ملفات قضائية في حقهم و سيحالون بموجبها أمام الجهات المختصة، حسبما أشار إليه المكلف بالاتصال الذي أوضح بأنه تم إتلاف المحجوزات بحضور الجهات