وزراء خارجية دول الميدان ستطرح ملف الفديات وتزايد ظاهرة اختطاف الاوروبيين

دول الساحل تدرس سبل مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي
يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، اجتماعا مشتركا بين أربعة من وزراء خارجية دول الساحل (موريتانيا، النيجر، الجزائر ومالي) ومسؤولين من الإتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل والتهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وذلك بعد اجتماع مماثل عقد بين دول المنطقة ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الشهر الفارط تحتضن العاصمة البلجيكية، بروكسل، اجتماعا مشتركا بين أربعة من وزراء خارجية دول الساحل (موريتانيا، النيجر، الجزائر ومالي) ومسؤولين من الإتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي والتهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
ويأتي هذا الاجتماع بعد شهر من اجتماع مماثل لمسؤولين في دول الميدان الأربعة في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين في وزارات الخارجية والدفاع.وكان وزراء خارجية دول الساحل قد اجتمعوا في الجزائر في شهر سبتمبر الماضي لتحديد المبادئ المديرة الكفيلة بتوجيه إقامة شراكة في مجال التنمية و الأمن بشبه المنطقة على أساس امتلاك بلدان الميدان لناصية مكافحة الإرهاب و عدم تجزأ الأمن و التنمية و التكامل بين مختلف الاستراتيجيات و المقاربات الخاصة بالساحل والإستراتيجية الموضوعة والمطبقة من قبل بلدان الميدان.ويحتفظ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بما يقارب 10 رهائن غربيين أغلبهم من الفرنسيين كان قد تم اختطافهم في فترات متفاوتة في كل من النيجر وشمال مالي وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين.وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، قد اوضح مؤخرا، أن دول مجموعة الساحل وسعت مشاوراتها مع الشركاء. وتحدث، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير خارجية النيجر، محمد بازوم، في ختام أشغال الدورة 10 للجنة المختلطة الجزائرية النيجرية للتعاون، عن لقاء ثان بعد الولايات المتحدة الأمريكية (الأسبوع الأول من نوفمبر) مع المجموعة الأوروبية في مقر الاتحاد الأوروبي.
وتتصل النقاط التي ستتم مناقشتها بالوضع في منطقة الساحل على الصعيد الأمني، وتكوين وتعزيز القدرات وتوفير التجهيزات وتبادل المعلومات والتنمية، ومحاربة الفقر ودراسة كيفية تلبية حاجيات بلدان المنطقة في مجال الأمن والتنمية.وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، قد كشف مؤخرا، بأن هناك خططا لإجراء عملية عسكرية محدودة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي على الحدود بين ليبيا والنيجر. وأشار خلال مناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البرلمان البريطاني أمس، إلى أن هذه الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة من النقاش، ولمح إلى احتمال مشاركة العسكريين البريطانيين في مثل هذه العملية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، أمام النواب “هناك نقاش لا يزال في مرحلة مبكرة لخطط عملية محدودة في المنطقة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي. ستكون أهدافها دقيقة وهي حماية الأمن والقانون وإعادة إعمار البنية التحتية وتدريب كوادر الشرطة المحلية. إن عدم الاستقرار وزيادة حجم تجارة المخدرات في منطقة الساحل قد تؤدي إلى تعقيد خطير للوضع في عدد من دول شمال إفريقيا. وقد يهدد ذلك أمن بلادنا”.كما قرر الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، تخصيص غلاف مالي قدره 150 مليون يورو لمساعدة ثلاثة دول هي موريتانيا ومالي والنيجر وذلك حتى تتمكن من السيطرة على أراضيها وضبط حدودها بشكل أفضل. وذلك في إطار الإستراتيجية التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي بخصوص الأمن والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي.