درك بريكة في باتنة ألقى القبض على 7 من أفرادها: تفكيك شبكة وطنية لتزوير وثائق المركبات المهربة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية باتنة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تزوير الوثائق القاعدية للمركبات ببريكة و أوردت المجموعة الإقليمية في بيان صحفي لها، أمس، بأنه و عقب تحريات أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة، تم الإيقاع بسبعة أشخاص من الشبكة، بينما مازال ثلاثة آخرون في حالة فرار.
الشبكة التي ينشط أفرادها على مستوى إقليم ولاية باتنة، اختصت في تزوير الملفات القاعدية لمركبات مهربة و تقييدها عن طريق الغش و جاءت عملية الإطاحة بعناصرها بعد عمليات متواصلة من التحري و التحقيق في سلسلة جرائم راح ضحيتها 9 أشخاص، حيث تمكن أفراد الدرك الوطني ببريكة، من الإطاحة بالمشتبه فيهم بجناية التزوير و استعمال المزور و اقتناء مركبات أجنبية بطريقة غير قانونية و يتعلق الأمر بعشرة (10) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و51 سنة، ثلاثة منهم في حالة فرار.
و حسب ذات المصدر، فإن عمليات التزوير تمت عن طريق انتحال شخصية و استعمال بطاقة تعريف وطنية مزورة في إيداع ملفات قاعدية لمركبات مهربة و مقيدة عن طريق الغش، بالتواطؤ مع موظف إداري سابق بولاية الجزائر (المعني مودع بالمؤسسة العقابية)، يتولى إرسال الملفات عن طريق الغش و شهادات تأكيد عبر النظام المعلوماتي الوطني للبطاقة الرمادية بأرقام تسجيل وهمية، لاستخراج بطاقة التسجيل مدونة بأسمائهم.
التحريات كشفت عن قيام المشتبه فيهم بتزوير وثائق المركبات، إضافة إلى استغلال الحالة الاجتماعية المزرية لأشخاص، بغرض تسجيل المركبات بصفة مؤقتة بأسمائهم، مع تسليمهم مبالغ مالية زهيدة مقابل التنازل عن ملكيتها فور العثور على ضحايا مناسبين.
و أسفر التحقيق المعمق منذ بدايته سنة 2020، عن تحديد المركبات المشتبه في صحة ملفاتها القاعدية و وضعياتها المقيدة بأسماء وهمية و غير سليمة تقنيا، حيث تم حجز مركبات من مختلف الأصناف، منها شاحنة و حجز مختلف الوثائق الإدارية المزورة لهذه المركبات.
و تمثلت الجرائم المرتكبة، حسب مصالح الدرك الوطني، في جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور، تزوير وثائق صحيحة تنطبق على شخصية الغير، انتحال صفة الغير، النصب و الاحتيال، تهريب مركبات ذات مصدر أجنبي، تحويل مركبات عن مقصدها الإمتيازي و التنازل عن مركبات بدون رخصة من إدارة الجمارك، البيع و الشراء و الترقيم لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم، سوء استغلال الوظيفة و إدخال عن طريق الغش معطيات في منظومة المعالجة.