بقرار من مديرية الرياضة على مستوى الوزارة: تعليق انتخابات الرابطات «الوطنية»

قررت وزارة الشباب والرياضة، تأخير موعد تنظيم الجمعيات العامة الانتخابية للرابطات ذات الطابع «الوطني»، المنضوية تحت لواء إتحادية كرة القدم، وذلك إلى حين الفصل في إشكالية القوانين الأساسية، التي كانت قد طفت على السطح، لأن الفاف كانت قد عمدت إلى ضبط رزنامة التجديد بالمراهنة على النصوص القديمة، لكن الوصاية تدخلت، وقررت تعليق هذه العملية إلى إشعار آخر.
هذا ما كشف عنه للنصر ظهيرة أمس، مصدر من داخل الفاف، حيث أوضح في معرض حديثه، بأن مديرية الرياضة على مستوى الوزارة اتصلت صبيحة أمس، بالأمين العام للفاف محمد ساعد وأخبرته بمضمون التعليمة، التي تلزم فيدرالية كرة القدم، بعدم برمجة الجمعيات العامة الانتخابية للرابطات التي لها طابع وطني، إلى غاية توضيح الرؤية، بشأن النصوص الواجب الاستناد إليها عند تنظيم الانتخابات الخاصة بتجديد العهدة الأولمبية.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن تعليمة الوزارة جاءت كرد على المقترح الذي كانت اللجنة الفيدرالية المكلفة بالتنسيق مع الرابطات، قد تقدمت به في اجتماعها المنعقد أول أمس، والقاضي بتقديم موعد تنظيم الجمعية العامة الانتخابية للرابطة الوطنية للهواة إلى تاريخ 28 جانفي 2021، لأن هذا الإجراء يضيف مصدرنا سمح للمديرية الوصية على مستوى الوزارة، بالوقوف على بعض التناقضات التي قد تصطدم بها الفاف في حال اللجوء إلى تنظيم الجمعيات الانتخابية لهذه الرابطات، خاصة في الشق المتعلق بتركيبة الجمعيات العامة، وكذا تمثيل مختلف الكتل في المكتب التنفيذي.
وحسب نفس المصدر، فإن جوهر الإشكال الذي أثار حفيظة الوزارة على برمجة العملية الانتخابية للرابطات الكروية ذات الطابع الوطني، نابع من مخلفات التغيير الذي طرأ على نظام المنافسة منذ نهاية الموسم الفارط، لأن النمط الجديد الذي أقره المكتب الفيدرالي، ألقى بظلاله على الهرم الكروي من الناحية التنظيمية، مما جعل النصوص السابقة لا تتماشى مع المعطيات الميدانية الجديدة، كما هو الحال بالنسبة للرابطة المحترفة لكرة القدم، التي تم شطب رؤساء أندية الوطني الثاني من تركيبة جمعيتها العامة، والقانون الأساسي لهذه الهيئة، كان قد عرف تعديلا على بعض مواده منذ جوان 2018، أصبح بموجبه الترشح لمنصب الرئاسة مفتوحا أمام كل من يحوز على صفة العضوية، بعد الاستغناء عن كتلة الخبراء في هذه الرابطة، لكن الإشكال المطروح يخص العملية الانتخابية، لأن القانون الأساسي كان يمنح ثلاثة مقاعد لممثلي أندية الرابطة الثانية في المكتب التنفيذي، وشطب هذه الكتلة من الجمعية العامة، يلغي بصورة آلية حصتها من المقاعد في الهيئة التنفيذية، الأمر الذي يحول دون ضمان سير العملية الانتخابية، في غياب نصوص قانونية مصادق عليها من طرف الوزارة.
من هذا المنطلق، أوضح مصدر النصر بأن الإشكال القائم في النصوص القانونية للرابطات، يخص أيضا الرابطة الوطنية للهواة، وكذا رابطة ما بين الجهات، لأن التنظيم الجديد لهاتين الرابطتين وفق النمط الجديد للمنافسة، يستوجب عقد جمعية تأسيسية لكل هيئة، بغية تمكين طاقمها المنتخب من الحصول على اعتماد رسمي، وبالتالي التخلص من الإشكال القانوني، الذي كان مطروحا في السابق، لأن هذه الرابطات كانت عبارة عن هيئات كروية لا تحوز على الطابع الرسمي لدى السلطات المحلية، بحكم أنها تابعة إداريا لإتحاديه كرة القدم، دون حيازتها على اعتمادات رسمية، وهيكلة هذه الرابطات تنطلق من الجمعية العامة التأسيسية، قبل المرور إلى مشروع القانون الأساسي، والذي يجب أن يراعي التركيبة الحالية للجمعية العامة، بحسب نمط المنافسة، ولو أن المؤشرات الأولية توحي بفتح باب الترشيحات للرئاسة، أمام كل من يحوز على صفة العضوية في الجمعية العامة، كما تم العمل به في قانوني الفاف والرابطة المحترفة، بعد تعديلهما من طرف الوزارة.