مصالح الأمن استرجعت المسروقات: يشتري سيارة بعد سرقة مجوهرات ومبالغ مالية من مسكن

تمكنت مصالح أمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخص متهم بسرقة مصوغات من المعدن الأصفر تفوق قيمتها 300 مليون ومبالغ مالية، من داخل مسكن، مع استرجاع كل المسروقات وحجز سيارة اشتراها المتهم بالمال المسروق.
وتعود حيثيات القضية حسب بيان الأمن، إلى شكوى واردة إلى الضبطية القضائية للأمن الحضري الرابع، من قبل ضحية بخصوص تعرض مسكنه لفعل السرقة من قبل مجهول، مست كمية من المصوغات من المعدن الأصفر تفوق قيمتها المالية 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية، وآخر من عملة أجنبية.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية، وبعد تكثيف الأبحاث و التحريات الميدانية، تمكنت من تحديد هوية مقترف فعل السرقة الذي تم توقيفه وسط مدينة قسنطينة، وبإخضاعه لعملية الملامسة الجسدية ضبط بحوزته مبلغ مالي من المسروقات، ليحول إلى المصلحة أين استكملت إجراءات التحقيق، مع استرجاع فيما بعد كل المصوغات المسروقة و المبلغ المالي من العملة الأجنبية، و كذا حجز سيارة اشتراها المشتبه فيه من المال المسروق.
وقدمت الجهات الأمنية، المشتبه فيه البالغ 25 سنة، أمام النيابة المحلية بموجب ملف قضائي عن تهمة السرقة من داخل مسكن.
كما تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني والثالث بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر19 و26 سنة ، مشتبه فيهما في قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي.
وتعود حيثيات القضية، حسب بيان الأمن، التي عالجتها الضبطية القضائية للأمن الحضري الثاني، إلى قيام ذات المصلحة بدوريات وقائية على مستوى إقليم الاختصاص ، أين اشتبه في شخص كان على متن مركبة ، ليتم إخضاعه لعملية الملامسة الجسدية، أين عثر بحوزته على سلاح أبيض محظور، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .أما القضية التي عالجتها مصالح الأمن الحضري الثالث، تعود إلى معلومات مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بمقر إقامته، وبإذن صادر من الجهات القضائية المختصة تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه وبتفتيشه تم العثور بغرفة نومه على سكين من الحجم الكبير، سلاح أبيض على شكل شاقور ومطرقة متعددة الخدمات تحتوي على سكاكين، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن الحضري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين عن كل قضية قدما بموجبه أمام النيابة المحلية.