اعتبر خبراء ومحللون، أمس، أن هناك ورشات ضخمة تنتظر الحكومة الجديدة و يرون في هذا الإطار أن برنامج الحكومة، سيكون اقتصاديا بامتياز، بهدف إعادة بناء الاقتصاد الوطني، و تحسين المنظومة القانونية التي تديره، لإضفاء العقلانية على إنفاق الموارد المالية وانتهاج سياسة ذات مردودية اقتصادية ومحاولة حل الإشكالات الاقتصادية الحالية وإيجاد البدائل وتفعيل العملية الاستثمارية والبحث عن موارد جديدة، وعبّروا عن التفاؤل بإمكانية حلحلة المشاكل القائمة.ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أن الحكومة ، مهتمة بالجانب الاقتصادي أكثر من أي جوانب أخرى ، مضيفا أن الرهان الأساسي اقتصادي، باعتبار الأزمة الاقتصادية، منذ بداية الصدمة البترولية في 2014 إلى غاية اليوم. ويرى الخبير في تصريح للنصر، أن هذه الحكومة، مكرسة بالأساس لمحاولة فك الإشكالات الاقتصادية القائمة الآن من بينها، مشكلة التآكل التدريجي لاحتياطي الصرف، انخفاض قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية ومشكلة السيولة النقدية وتوفير الموارد المالية لتغطية العجز المالي والموازناتي الموجود في ميزانية التكميلية الحالية وربما الميزانية القادمة، وبالتالي فهي رهانات اقتصادية بامتياز -كما قال-. وأضاف أن الوزير الأول، هو وزير تكنوقراطي، مرّ بالعديد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأبعاد المهمة مثل قطاع الضريبة ، تسيير البنك المركزي وحقيبة المالية. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المهم هو أن الوزراء التكنوقراط، يحملون في جعبهم حلولا ، على الأقل في الآفاق القادمة ، بما يؤدي إلى إمكانية التغلب على الإشكالات القائمة ، سواء في المجال الصناعي وذلك بالخروج من النفق الحالي والجانب المالي الذي يعرف نقصا في الموارد. وأضاف في السياق ذاته، أن الحكومة من خلال هؤلاء التكنوقراط، ستحاول إيجاد البدائل، سواء ما تعلق بالجوانب المالية أو إعادة بعث النشاط الاقتصادي و تفعيل العملية الاستثمارية والبحث عن موارد جديدة ، في ما يتعلق بالطاقات المتجددة وعدم التركيز على الطاقات التقليدية ، و تفعيل فكرة استرداد الأموال وإعادة تدويرها في النشاط الاقتصادي ، من خلال الصيرفة الإسلامية أو التأمين التكافلي أو صيغ أخرى ستأتي لاحقا، مشيرا في السياق ذاته، إلى التركيز الأساسي على جلب الموارد وتحريك الموارد المالية والكتل النقدية المدارة في المجتمع، بما يؤدي إلى انصهارها كلها في بوتقة الاقتصاد الوطني. من جهة أخرى، أوضح الدكتور أحمد طرطار، أنه في ظل سعر برميل النفط بين 73 إلى 75 دولارا للبرميل، والذي هو سعر مقبول، فإنه يعطي أريحية للحكومة، بما يؤدي إلى إحداث التوازنات الواجبة في الموازنة العامة وبالتالي تغطية العجز. وعبر الخبير الاقتصادي، عن تفاؤله بإمكانية حلحلة المشاكل القائمة، بحكم وجود هؤلاء التكنوقراط في الحكومة الحالية. ومن جانبه، يرى المحلل السياسي، الدكتور لزهر ماروك، أن الحكومة، ستركز بصفة عامة على حل الأزمة الاقتصادية وتفكيك هذه الأزمة التي بدأت تتعقد، مشيرا إلى أن الأعباء المالية، والضغوط على خزينة الدولة، ستكون كبيرة جدا ، مع تراجع المداخيل من العملة الصعبة والمنافسة الموجودة في سوق الطاقة العالمية بالنسبة للنفط والغاز وأيضا ازدياد عدد السكان، معتبرا أن أولوية الأولويات اليوم ، هي حل الأزمة الاقتصادية، بأدوات وأهداف اقتصادية بالدرجة الأولى. وأوضح نفس المصدر في تصريح للنصر، ، أن برنامج الحكومة سيعطي أولوية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، و الذي يعاني من مشكل التبعية للمحروقات و من البيروقراطية ويسير بآليات إدارية أكثر منها اقتصادية، مما يحرم الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن أولى الأولويات الآن، هي إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات، وذلك لإضفاء العقلانية على إنفاق الموارد المالية وانتهاج سياسة اقتصادية ذات مردودية والتخلي عن الكثير من السياسات الاجتماعية التي لم تنجح والتي شكلت عبئا على خزينة الدولة. وأوضح في السياق ذاته، أن برنامج الحكومة، سيكون اقتصاديا بامتياز، كما ستركز الحكومة -كما أضاف-، على إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير الاقتصاد الوطني بشكل جذري، حيث تتماشى مع المعايير الدولية. وأهم شيء أنها تقضي على البيروقراطية وتغول الإدارة وتقضي على المحسوبية والرشوة والفساد وتسمح بتحقيق معدلات عالية من الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار الوطني في الداخل وحرية المبادرة للقطاع الخاص وتقلل من تدخل ونفقات الدولة. وأوضح المحلل السياسي، أن الوزير الأول ، بما أنه كان وزيرا للمالية ويحتفظ بهذه الوزارة، فهو على دراية كافية بالقرارات التي يجب أن تأخذ في أسرع وقت ممكن لإصلاح اقتصادي شامل. ويرى المحلل ، أن الحكومة ستنتهج سياسة ترشيد المال العام وانتهاج سياسات تعزز من الاستثمار والإنتاج والتصدير ، وقال إن الحكومة أمامها ورشات ضخمة تنتظرها. ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أن تحريك العجلة الاقتصادية هو الرهان الحقيقي للحكومة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى وجود الإرادة لبعث الاقتصاد الجزائري و تبقى نقائص في الإدارة والتسيير ، يجب أخذها بعين الاعتبار ، وأن تكون الحكومة عملياتية في جميع القطاعات -كما قال-. وأضاف أنه من الضروري، إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالاستثمار وتبسيطها وأيضا إعادة النظر في قانون القرض و الصرف، حتى نحمي وارداتنا من العملة الصعبة ، بالنسبة لتحويلات بعض الشركات الأجنبية في الجزائر والتي لا تصدر أي شيء.
