تمثل العامل الرئيسي في ارتفاع الواردات

الفاتورة الغذائية قاربت 10 ملايير دولار في سنة
أكدت الجمارك الجزائرية أمس أن الفاتورة الغذائية الجزائرية التي ارتفعت بأكثر من 61 بالمائة سنة2011 و وصلت قيمتها إلى قرابة 10 ملايير دولار تستمر في رفع الواردات التي تجاوزت 46 مليار دولار.
وتشير أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك أن واردات الجزائر من المواد الغذائية سجلت أكبر زيادة (زائد 03ر61 بالمائة) بحيث انتقلت من 05ر6 مليار دولار سنة 2010 إلى ما يزيد عن 75ر9 مليار دولار خلال السنة الماضية.
وباستثناء اللحوم التي سجلت انخفاضا بنسبة 5ر4 بالمائة أي بقيمة 161 مليون دولار سجلت المجموعات الأخرى ارتفاعا هاما نسبيا لاسيما مجموعة "الحبوب و الدقيق و الطحين" ب 6ر102 بالمائة منتقلة من 98ر1 مليار دولار سنة 2010 إلى 03ر4 مليار دولار السنة الماضية.
وسجلت واردات مجموعة "السكر و المواد السكرية" ارتفاعا بنسبة 2ر71 بالمائة أي 16ر1 مليار دولار و مجموعة "الحليب و مشتقاه" (زائد 5ر53 بالمائة أي 53ر1 مليار دولار) و مجموعة "البن و الشاي" (زائد 3ر35 بالمائة أي 2ر331 مليون دولار) و مجموعة البقول الجافة (زائد 6ر30 بالمائة أي 9ر390 مليون دولار).
كما ارتفعت مواد الاستهلاك غير الغذائية بنحو 6ر24 بالمائة محصلة 27ر7 مليار دولار سنة 2011 مقابل 83ر5 مليار دولار سنة 2010.
و يتمثل الارتفاع الأكثر أهمية في واردات السيارات السياحية بنسبة تقدر ب89ر44 بالمائة منتقلة من 45ر1 مليار دولار أي 11ر2 مليار دولار.
وارتفعت فاتورة الأدوية بنسبة 84ر16 بالمائة منتقلة من 67ر1 مليار دولار إلى 95ر1 مليار دولار. وسجلت منتوجات أخرى من المجموعة ارتفاعا ويتعلق الأمر بالعجلات (زائد 35ر44 بالمائة) والمواد الحديدية والفولاذية (زائد 71ر32 بالمائة) ومستلزمات السيارات (06ر28 بالمائة).
وأضاف المركز أن مجموعة المواد الموجهة لتسيير أداة الإنتاج عرفت ارتفاعا بنسبة 03ر7 بالمائة بمجموع 34ر13 مليار دولار. كما تجدر الإشارة إلى الارتفاع بنسبة 3ر16 بالمائة المسجل في واردات الزيوت الموجهة للصناعة الغذائية بما أن مبلغها انتقل من 3ر597 مليون دولار إلى 6ر694 مليون دولار.
وبالنسبة لواردات مواد التجهيز فقد عرفت استقرارا في حدود 16 مليار دولار خلال السنة الماضية يضيف نفس المصدر.
وبلغت الواردات الإجمالية للجزائر 45ر46 مليار دولار سنة 2011 مقابل 47ر40 مليار سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 78ر14 بالمائة في حين بلغت صادراتها 39ر73 مليار دولار مقابل 05ر57 مليار دولار سنة 2010 مسجلة ارتفاعا بنسبة 63ر28 بالمائة حسب نفس المصدر.
وحققت الجزائر السنة الماضية فائضا تجاريا بأزيد من 93ر26 مليار دولار مقابل 58ر16 مليار دولار سنة 2010 أي ارتفاع بنسبة 46ر62 بالمائة.
وأرجع المركز تحسن التجارة الخارجية للجزائر سنة 2011 إلى زيادة صادرات المحروقات بتسجيل ارتفاع ب30ر28 بالمائة بفضل استقرار أسعار الخام في مستويات جيدة و ارتفاع بنسبة 41 بالمائة في الصادرات خارج المحروقات.
ومثلت المحروقات أهم الصادرات الجزائرية نحو الخارج بحصة 97 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 24ر71 مليار دولار سنة 2011 مقابل 53ر55 مليار دولار أمريكي سنة 2010 أي تسجيل ارتفاع بنسبة 30ر28 بالمائة.