فيما تتجه الولاية نحو مراجعة عملية المسح العام: تعطل إنجاز 500 سكن ترقوي مدعم بالطارف

كشفت مصادر بمديرية السكن، عن استفادة الولاية من حصة 500 سكن بصيغة الترقوي المدعم و التي تسجل تأخرا في تجسيدها بفعل الإجراءات الإدارية و تعيين المرقين الذين أسندت لهم هذه الحصة التي تم توزيع جزء منها عبر بلديات بوحجار ب 100 سكن، بوثلجة 100 وحدة و بن عمار بلدية الشط 100 سكن و 200 مسكن المتبقية ستوزع على بلديات أخرى حسب عدد الطلبات بها و توفر الوعاء العقاري.
و أوضحت المصالح المعنية، بأن الوصاية أبدت استعدادها لدعم الولاية بحصة أخرى في هذا النمط السكني، لتلبية كل الطلبات، شريطة الانطلاق في أشغال الحصة المذكورة في أقرب وقت.
من جهة أخرى، اتخذت السلطات المحلية كل الإجراءات العملية و التقنية و الإدارية اللازمة للانطلاق في إنجاز و تفعيل الحصة الأولى من السكن الترقوي المدعم المقدرة ب500 سكن ظلت تراوح مكانها لسنوات بسبب عدة مشاكل تقنية و عراقيل إدارية، خاصة ما تعلق بتخصيص الأرٍضيات و توفير العقار و اختيار المرقين و ضبط القوائم، بما رهن استلام هذه السكنات في آجالها، بعد أن ظلت تراوح مكانها لما يقارب 3 سنوات بكل من بلديات القالة 200 سكن، بن مهيدي 200 وحدة و الذرعان 100 سكن، في الوقت الذي تعرف فيه الولاية تزايد الطلب على هذا النمط السكني، حيث تم إحصاء 1500 طلب مازالت في أدراج البلديات، في انتظار التكفل بها ضمن الحصص العالقة .
و أرجعت مصادرنا تعطل برنامج السكن الترقوي المدعم إلى مشكلة العقار و اختيار المرقين و تأخر إعداد قوائم الراغبين في التسجيل في هذا البرنامج، فضلا عن نفاد الوعاء العقاري الذي بات عائقا أمام تجسيد البرامج التنموية و خصوصا السكنية، لكون الولاية فلاحية و غابية، ما دفع سلطات الولاية إلى إعطاء تعليمات للقائمين على قطاع السكن، بالتوجه مستقبلا لاعتماد البناء على عدة طوابق علوية تفوق 9 طوابق ربحا العقار و لمصاريف التهيئة، بما فيها الدعوة لإعادة النظر بمراجعة عملية المسح العام للولاية أمام الأخطاء التي مست العملية في وقت سابق، بالشكل الذي أثر سلبا على توطين المشاريع و وضع القطاعات المحلية و البلديات و المواطنين في مأزق كبير في تجسيد مشاريعهم العمومية و السكنية .
سجل تهافت كبير للمواطنين على بلديات ولاية الطارف، لإيداع ملفات الاستفادة من الحصة الإضافية التي تحصلت عليها الولاية ضمن برنامج الترقوي المدعم، أغلبها تخص الفئات التي يتجاوز دخل أصحابها 24 ألف دينار شهريا و الذين تم إقصاؤهم من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي الموجه للفئات الهشة و المحرومة.
و تحدث مواطنون في لقاء مع «النصر»، عن إقصاء مناطقهم من الاستفادة من الحصة السكنية الإضافية من برنامج الترقوي المدعم الذي استفادت الولاية ضمنه من حصة قوامها 500 وحدة سكنية، بعد أن تم توجيه جل الحصة السكنية الإضافية المذكورة نحو كبرى البلديات الحضرية بحجة توفر العقار بها، في حين تم استثناء بلديات أخرى من الاستفادة و هي التي لم تتحصل إطلاقا على أي حصة في هذا النمط.
فيما قال بعض رؤساء البلديات، إن هناك مساع تبذل من أجل الاستفادة من هذا البرنامج السكني و التكفل بطلبات مواطنيهم الراغبين في الحصول على السكن الترقوي المدعم، أمام كثرة الطلبات المودعة نتيجة لإقصاء أغلب البلديات من هذا البرنامج طيلة السنوات الماضية، بسبب الحصص الهزيلة الممنوحة للولاية، مشيرين إلى تلقيهم إشارات خضراء من السلطات بدراسة انشغالاتهم بالتدخل لدى الجهات المركزية مع التكفل بتسوية وضعية الوعاء العقاري لتوطين المشاريع في حالة حصول الولاية على إعانات جديدة.