مدير التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي يُؤكد: المحاضر التي توثق تحالفات انتخاب "الأميار" لا حُجّية لها

كشف، أمس، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية أم البواقي، أن المحاضر التي يسارع منتخبون جدد بالمجالس البلدية إلى تحريرها وتتضمن تلقي تصريحات على مستوى مكاتب المحضرين القضائيين توثق التحالفات المبرمة بين أعضاء كتل التشكيلات السياسية، لا حجية لها وتلزم فقط أصحابها، مضيفا بأن تنصيب رؤساء البلديات يتم فيه الاحتكام للقانون.
مدير التنظيم والشؤون العامة كزواي عبد القادر و في لقائه بالنصر أمس الأربعاء، أوضح بأن تنصيب رؤساء البلديات مرتبط بثلاثة إجراءات قانونية، الأول يتعلق بوجود قائمة فائزة بالأغلبية المطلقة للمقاعد التي تعادل 50+1، وفي هذه الحالة تعتبر هذه القائمة هي الوحيدة التي يخوّل لها القانون تقديم مترشح لرئاسة المجلس البلدي، شرط أن يتم التصويت على المترشح داخل المجلس بالأغلبية، أما الحالة الثانية فتتعلق بقائمة أو اثنتين ضمن المجلس تحصلتا على نسبة 35 بالمائة أو أكثر من المقاعد فهما معنيتان بتقديم مترشح لرئاسة المجلس شرط أن يتم التصويت عليه بالأغلبية كذلك.
وفي حالة عدم تسجيل فوز أي قائمة بنسبة 35 بالمائة من المقاعد، فإن جميع القوائم لها حق تقديم مترشح لرئاسة المجلس البلدي، مع وضع الشرط نفسه المتعلق بأغلبية التصويت له، ويشرف على عملية الانتخاب المنتخبون أنفسهم، أين تكون الرئاسة للأكبر سنا بمساعدة العضوين الأصغر سنا بشرط ألا يكونوا ضمن المترشحين، و إذا تساوى عدد الأصوات في الحالة الأخيرة يتم اللجوء لتعيين المترشح الأكبر سنا.
وفي ما تعلق بالنواب وهياكل المجلس، أضاف المتحدث بأن هذه الإجراءات تأتي بعد انتخاب رئيس المجلس، الذي يجتمع بالمجلس ويقترح النواب، وهي نفس شروط انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي.
وأوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي، بأن الوضع يطبق على جميع البلديات، ففي أولاد قاسم مثلا تحول الرئاسة لكتلة جبهة التحرير الوطني الفائزة بسبعة مقاعد مقارنة بكتلة حركة "حمس" الفائزة بستة مقاعد، أما ببلدية الضلعة فالكتلة الفائزة بمنصب رئيس البلدية هي التجمع الوطني الديمقراطي التي تحصلت على ثمانية مقاعد، مقارنة ببقية الكتل أين حازت جبهة المستقبل على 5 مقاعد وجبهة التحرير الوطني وحزب صوت الشعب على مقعد لكل منهما.
وبالنسبة للمحاضر التي سارعت إليها عديد الكتل عبر عدد من المجالس، والتي يحررها المحضرون القضائيون وتوثق التحالفات بين الكتل، أكد مدير التنظيم بأنها تلزم فقط أصحابها ولا حجية لها، بحيث لا تؤثر في تنصيب رئيس البلدية الذي يحتكم للقانون ولا يحتكم لأية وثائق عرفية أخرى. وبشأن الانسداد الذي يلمح البعض لحدوثه عبر مجالس لم تتفق فيها بعض الكتل على منصب رئيس البلدية، رد كزواي بأن الانسداد لا يكون في منصب "المير" بل يلي عملية التنصيب، ويمكن حصوله على مستوى مداولات المجلس.
وعن موعد الشروع في تنصيب رؤساء البلديات، خاصة بعد تأكد تقدم تشكيلتين حزبيتين بطعون في النتائج المحصل عليها ببعض البلديات، أوضح مدير التنظيم والشؤون العامة بأم البواقي، بأن الخطوة الأولى تتعلق بتنصيب المجالس البلدية والتي تكون بعد 8 أيام من إعلان النتائج، وبعد مدة 5 أيام من تاريخ تنصيب المجالس يكون الانتخاب لتعيين رئيس البلدية.