وزير العدل: مرافقة أكثر من 6 ألاف محبوس مفرج عنهم في 2021 لإدماجهم في عالم الشغل

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت ب"استقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل" بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة.
وقال السيد طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من أعضاء الحكومة وفعاليات المجتمع المدني أن "مرحلة ما بعد الإفراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الإدماج وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني ، حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة"، لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
وأبرز الوزير بهذه المناسبة ،ان استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين "يهدف أساسا إلى إشراك كافة قطاعات الدولة للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدة دوائر وزارية وكل الفاعلين في مكافحة الجريمة " باعتبار ان مسؤولية تحقيق إعادة الإدماج --كما أضاف --" يتعدى حجمها ماديا وبشريا قطاع العدالة " بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل.
كما أوضح أن "حضور فواعل المجتمع المدني داخل السجون عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا يكتسي أهمية بالغة في إعادة نسج علاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني " لذلك --يقول الوزير --" تم التعاون مع 218 جمعية منها 14 جمعية وطنية " مؤكدا ان " الأبواب مفتوحة أمام كل من يرغب في المساهمة في هذه العملية " .
وعبر الوزير بذات المناسبة عن " ارتياحه " لمستوى "التعاون والتنسيق" بين مختلف القطاعات المساهمة في عملية إعادة إدماج المحبوسين وانخراط المجتمع المدني " في هذا المسعى ، وثمن أيضا " الجهود الكبيرة " التي يبذلها موظفي قطاع السجون لضمان " بيئة عقابية أمنة ومستقرة تصون كرامة المحبوسين وتراعي معايير المعاملة الانسانية للمحبوسين بما يتماشى والتزامات الجزائر الدولية في مجال احترام حقوق الانسان" .
ودعا الوزير في الاخير الى ضرورة " مواصلة العمل المشترك " الذي من شانه --كما قال --" دعم السياسة العمومية الرامية لتحقيق اعادة ادماج أفضل للمحبوسين حماية للمجتمع " .
من جهة اخرى أفاد المدير العام لإدارة السجون واعادة الادماج السعيد زرب ان "نسبة عودة المحبوسين الى الجريمة ضئيلة جدا"وهو "دليل على نجاعة سياسة الادماج "المنتهجة ، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين تعتبر " تجربة رائدة " بإفريقيا والعالم العربي.