أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج عشية أمس الأول المتهم " ب- ر " و هو مختص في طب العظام بحكم الحبس النافذ لمدة عام و غرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم مع توقيفه عن ممارسة العمل لمدة 05 سنوات كاملة ، و ذلك بعد مثوله أمام هيئة المحكمة بتهمة الغدر و استعمال مرفق عمومي لأغراض شخصية و النصب و الاحتيال . و هذا بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن بناء على شكوى تقدم بها الضحية تفيد بابتزازه من طرف المتهم لدفع مبلغ من المال مقابل تحرير خبرة طبية لإبنه بمصحة تابعة للقطاع العمومي . و قد أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية ببرج بوعريريج المتهم الذي يشتغل بمصحة 1044 مسكنا و كذا مستشفى بوزيدي لخضر الولائي ، بعد تلقيها لبلاغ من طرف الضحية " ي- م" صرح فيه أن الطبيب طلب منه مبلغ مالي قدره 600 دينار أثناء تقدمه من أجل إنجاز خبرة طبية على إبنه القاصر " ي.ق " الذي تعرض لحادث مرور جسماني سابقا و صدر حكم من محكمة رأس الوادي يتضمن تعيين هذا الطبيب لإجراء الفحص .حيثيات القضية تعود إلى الأسبوع الفارط أين فتحت مصالح الأمن تحقيقاتها في القضية استغلالا للمعلومات المقدمة من طرف الضحية ، و تبين أن الضحية تقدم بتاريخ الحادثة امام الطبيب بالعيادة المتعددة الخدمات الواقعة بحي 1044 مسكنا بمدينة برج بوعريريج و عند دخوله الى المكتب رفقة ابنه القاصر و الممرضة المكلفة بالتحرير على السجل المسماة " م - ي" و ممرضة أخرى مكلفة بإدخال المرضى "ر- ط " طلب الطبيب من المعني إحضار طابع ضريبي بقيمة 1000 دينار و 03 طوابع أخرى بقيمة 20 دينار لكل واحد خاصة بإجراء الخبرة كما طلب منه مبلغ 600 دينار تسلم له شخصيا نظير الأتعاب ، و عند عودته من خارج العيادة بعد اقتنائه للطوابع أخبرته الممرضة " م.ي" التي كانت بانتظاره خارج غرفة الفحص ان مبلغ 600 دينار لا حق للطبيب فيه و هو مجرد رشوة قام الطبيب بطلبها ، عندها تراجع المعني عن تسديد المبلغ و دخل في نقاش مع الطبيب الذي رفض إجراء الخبرة ان لم يسدد له المبلغ و سلمه وصفة طبية تتضمن تغيير الطبيب الخبير . و عرفت جلسة المحاكمة تأكيد الشهود بما فيهم الممرضتان كل ما قاله الضحية ، في حين نفى الطبيب طلبه لمبلغ 600 دينار كأتعاب خاصة ،و برر ذلك بكونه قام بإعلام الضحية ان قضية مبلغ 600 دينار كانت بنية مساعدة الضحية و إعلامه ان مبلغ ترجمة أوراق الخبرة من اللغة الفرنسية الى العربية تكلفه هذا المبلغ . الطبيب أنكر التهمة الموجهة إليه ، خصوصا و أنه قد اشتغل بالقطاع الصحي العمومي منذ عشرات لسنوات . أم ممثل الحق العام فطالب تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 05 سنوات و غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم . ع/بوعبدالله
