السردين تراجع إلى 500 دينار للكلغ: حملة تحسيسية لتخفيض أسعار الأسماك في الطارف

تواصل مديرية الصيد البحري لولاية الطارف، حملتها التحسيسية في أوساط الصيادين ومجهزي السفن، لتخفيض أسعار الأسماك بعد أن عرفت ارتفاعا خلال الآونة الأخيرة، ما دفع بالمواطنين إلى العزوف عن اقتنائها.
وأوضح مدير الصيد البحري، عمار زوازي العايش، في تصريح للنصر، أن الحملة التي أطلقتها مصالحه بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، تهدف إلى توفير الأسماك بأنواعها لبيعها مباشرة من الصياد إلى المستهلك بأسعار تنافسية.
وسمحت هذه المبادرة بتراجع أسعار السمك في السوق المحلية بما بين 20 إلى 40 المائة بالنسبة للسردين الذي يعرض حاليا للبيع للمواطنين بسعر 500 دينار بعد أن كان يتراوح بين 700 و 800 دينار خلال الأيام الفارطة.
وعرفت أسعار السمك الأبيض هي الأخرى تراجعا تراوح بين 30 و40 بالمائة، من ذلك «المرلون»، «الروجي»، «الماتسام» والجمبري، حيث بيعت بما بين 900 و1400 دينار بعد أن كانت أسعارها بين 1000 و 1800 دينار.
ونوه مدير الصيد البحري بتجاوب مجهزي السفن والصيادين مع هذه الحملة التحسيسية وقيام بعضهم بتوزيع سمك السردين مجانا على العائلات المحتاجة والمعوزة بالميناء، مشيرا إلى أن العملية ستشمل كذلك أصحاب مشاريع مزارع تربية المائيات من أجل المساهمة في توفير حاجيات السوق من الأسماك والمائيات بأسعار تكون في متناول كل الفئات، خاصة خلال فصل الصيف حيث يكثر فيه الطلب على هذه المادة.
ويأتي تحرك المصالح المعنية بعد أن عرفت أسعار السمك في السوق ارتفاعا كبيرا، مع تراجع الإنتاج بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية السنة، حيث لم يتعد المنتوج السمكي حدود 3 آلاف طن بعد أن كان يتجاوز 10 آلاف طن، وهو ما يرجعه البحارة إلى المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، وتعليق العشرات منهم للنشاط.
ومن المشاكل المطروحة حسب البحارة، عدم تجديد الأسطول، حيث أن 60 بالمائة من السفن في حالة عطب دائمة، زيادة على تحكم «دخلاء» في القطاع وفوضى التسويق، وهو ما ألقى بظلاله على الأسعار حيث وصل ثمن الكيلوغرام من السردين إلى حدود 1000 دينار، في سابقة بولاية الطارف التي كانت تشتهر بهذا الصنف، حيث كان يوزع مجانا على المواطنين والمعوزين بالميناء في السنوات الأخيرة.
وأكد مهنيون أن هذا الوضع تسبب في غلق عدة مسمكات، كما تحدثوا عن تعمد البعض تحويل كل المنتوج السمكي إلى خارج الولاية من دون تخصيص كميات منه لسد الحاجيات المحلية والحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها أسواق بيع الأسماك.