بن عبد الرحمان يشدّد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي ويؤكد: التزامات رئيس الجمهورية تتجسد يوميا في الميدان

الإطارات المحلية اكتسبت خبرة في إنجاز محطات تحلية مياه البحر
أكد الوزير الأول ، أيمن بن عبد الرحمان ، أمس من الطارف ، أن التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تجسد على أرضية الميدان يوميا ، خاصة تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب التي تعتبر حتمية ، بما فيها اللجوء إلى مشاريع تحلية مياه البحر لتأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية مع التغيرات المناخية التي تمس كل دول العالم ومنطقتنا بصفة خاصة، مبرزا المحاور الكبرى للإستراتجية الوطنية للتأمين المائي للبلاد التي ترتكز في مرحلة أولى على إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة.
وتطرق الوزير الأول، خلال تفقده أشغال محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش ببلدية بالريحان بولاية الطارف، أمس ، رفقة طاقم وزاري هام ، إلى البرنامج الاستعجالي الذي أنجز سنتي 2021 و2022 والذي "سمح لنا بتجاوز مرحلة جد حرجة من نقص المياه الصالحة للشرب وتموين الساكنة" ، مشيرا أن الإستراتيجية مبنية على تزويد كل سكان منطقة الساحل إلى عمق 150 كلم داخليا بالمياه المحلاة، وهو ما يتطلب، مثل ما قال، الإسراع في إنجاز مشاريع المحطات والتحكم في تكنولوجيات الإنجاز، معربا في سياق متصل عن ارتياحه لسير تقدم مشاريع محطات تحلية مياه البحر وتحكم الكادر الوطني الذي بات يحدث الفارق كما هو الحال بمحطتي بومرداس وكاب جنات، الشيء الذي يثلج الصدر، على حد تعبيره، و ذلك من خلال اكتساب تلك الإطارات التابعة لمؤسسات وشركات فروع مجمع سونطراك تجربة كبيرة يمكن لها الآن أن تثبت في الميدان بإنجاز محطات أخرى لتحلية مياه البحر.
و أشار الوزير الأول في سياق متصل أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن من جهة أخرى إنجاز محطات أخرى سوف ينطلق في إنجازها بمجرد الانتهاء من إنجاز المحطات الخمس التي توجد في طور الإنجاز على المستوى الوطني.
وأشار بن عبد الرحمان من جهة ثانية إلى التكلفة الباهظة لإنجاز مشاريع محطات التحلية والتي تبقى تقارب 400 مليار دينار جزائري، داعيا في هذا الصدد المؤسسات الوطنية إلى إعطاء أقصى درجات الاهتمام لاستعمال الكوادر الجزائرية و كل المنتجات الوطنية من أجل تقليص اللجوء إلى الاستيراد و السماح للمنتوج الوطني والمتعاملين الاقتصاديين من الولوج إلى الطلبيات العمومية وبتأهيل أجهزتهم الإنتاجية بما تتطلبه هذه التقنيات.
و شدد الوزير الأول في سياق متصل على ضرورة احترام أجال إنجاز مشاريع محطات التحلية وذلك لن يتم حسبه إلا باحترام مراحل تسلسل الإنجاز وكل ما تعلق بشراء التجهيزات حتى تتزامن مع أشغال الهندسة المدنية بما يسمح باستلام كل أجزاء المشاريع في مدتها التي حددها رئيس الجمهورية في 31 ديسمبر 2024 على أن يتم متابعة مراحل الإنجاز شهريا.
وشدد الوزير الأول لدى معاينة أشغال إنجاز محطة التحلية لكدية الدراوش التي بلغت نسبة الإنجاز بها 15 بالمائة، على تسريع وتيرة الأشغال لاستكمال المشروع ووضعه حيز الخدمة في أجاله التعاقدية، حيث تعد محطة تحلية مياه البحر للطارف التي تقدر تكلفتها المالية ب 300 مليون دولار و تتربع على مساحة 8 هكتارات من أهم المحطات وطنيا ، حيث ستوفر خلال مرحلة الإنجاز أكثر من 500 منصب شغل و 120 منصب عند دخولها حيز الخدمة.
كما ستسمح المحطة من تأمين احتياجات 4 ولايات شرقية بالمياه الشروب، ويتعلق الأمر بكل من الطارف ، عنابة ، قالمة سكيكدة ، منها 80 ألف متر مكعب مخصصة لتموين ساكنة ولاية الطارف يوميا، عنابة 160 ألف متر مكعب ، قالمة 40 ألف متر مكعب وسكيكدة 20 ألف متر مكعب يوميا، على أن يتم استلام محطة التحلية التي أسندت أشغالها لمؤسسات تابعة لفروع مجمع سوناطراك قبل نهاية 2024، في حين روعي في إنجاز هذه المحطة التي تقدر سعتها ب 300 ألف متر مكعب استعمال أحدث التقنيات التي ستسهم في تقليص تكلفة تحلية مياه البحر وتحسين نوعيتها.