شركات التأمين بصدد تقدير خسائر "أوراسكوم" و "المقاولون العرب"

الجزائر ستطالب الشركات المصرية التي أخلت بالتزاماتها بتعويضها
قالت مصادر مطلعة بأن الجزائر قد تلجأ إلى مطالبة الشركات المصرية التي أخلت بالتزاماتها في الجزائر بتعويضات،في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام مصرية عن مطالبة شركات مصرية بمبالغ خيالية كتعويض عن أضرارها المزعومة في الجزائر والتي شرعت شركات تأمين في تقديرها. وقال مسؤول في اتحاد شركات التامين، بأن الشركات التي تقوم بتأمين مقرات "أوراسكوم" لم تنه بعد عملية جرد وتقدير الخسائر التي لحقت بالشركة، موضحا بأن التقديرات الأولية التي أعدتها الشركة تتحدث عن خسائر بقيمة 5 ملايين دولار، والتي تمثل قيمة التجهيزات التي تعرضت للتخريب، وكذا الأضرار التي لحقت بالمقر المركزي للشركة في الدار البيضاء وبعض المقرات الفرعية التابعة لها. وكشف مصدر حكومي مصري، أن بلاده تنوى تحريك دعاوى قضائية دولية للمطالبة بتعويض الشركات والمنشآت والمستثمرين المصريين عن خسائرهم في الجزائر. وذلك اعتمادا على التقرير الذي أعدته لجنة حصر تلفيات وخسائر الشركات المصرية بالجزائر، التابعة لمجلس الوزراء، والتي قدرت بقيمة تفوق 182 مليون دولار، تكبدتها شركتا " أوراسكوم " و" المقاولون العرب " وعدد من سلاسل المطاعم والمحال وشركات بترول وغاز مصرية توقف نشاطها هناك بعد أحداث التخريب والنهب الواسعة، التي قامت بها جماهير جزائرية متعصبة ضد المنشآت المصرية هناك. وأوضح التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ، أن نحو 42 شركة ومنشأة مصرية تعمل في الجزائر توقفت 90 بالمائة منها عن العمل تماماً. في الوقت الذي شككت فيه بعض الأوساط في صحة هذا الرقم "الخيالي" الذي لا يعبر عن قيمة الأضرار الحقيقية. وذكرت مصادر على اطلاع بالملف، أن الجزائر قد تطالب بدورها بتعويضات من الشركات المصرية التي توقفت عن النشاط في الجزائر دون مبرر، وذلك رغم توفير الحماية التامة لعمالها، والتزام السلطات العليا بالجزائر بضمان سلامة الفرق المصرية العاملة بالجزائر، مشيرا بأن بعض الشركات أخلت دون مبرر ببعض البنود الواردة في الاتفاقيات المبرمة، ما قد يعرض هذه الشركات إلى إلغاء العقود وإحالة القضية على التحكيم الدولي. وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أكد بأن الجهات الرسمية ليست مسؤولة عن قضية التعويضات عن الأضرار التي تعود لشركات التأمين صلاحية تقديرها، وقال السيد مدلسي: " بالنسبة لنا ليس هناك أي خلط بين المستوى السياسي وتسيير المؤسسات التي في الجزائر كما في مصر والتي أخذت كل احتياطاتها لتأمين نفسها ضد الأخطار من خلال التأمينات وغيرها". وهو ما يؤكد أن الجهات الرسمية ترفض التعامل مع الملف الذي سيترك للجهات المخولة لها التعامل معه، على غرار شركات التامين وإعادة التامين التي تعاملت مع المؤسسات المصرية.