استثمار أجنبي: المجلس الوطني للاستثمار يوافق على ستة مشاريع خلال السداسي الأول 2012

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، اليوم الثلاثاء أن المجلس الوطني للاستثمار وافق على 6 مشاريع استثمارية تشرك أجانب بقيمة 34 مليار دج خلال السداسي الأول 2012.
في تصريح لوأج، صرح السيد منصوري أنه تم إدراج هذه المشاريع المصرح بها التي تشرك أجانب و من شأنها أن تستحدث أكثر من 1200 منصب شغل طبقا للقاعدة 49/51 بالمئة لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تمنح أغلبية رأس المال للمساهمين الوطنيين المقيمين.
وحسب المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإن الدول المعنية بمشاريع الشراكة هذه تتمثل في اسبانيا و فرنسا بمشروعين لكل واحدة و فنلندا و لبنان بمشروع واحد لكل منهما.
وتتمحور المشاريع الجديدة حول انجاز مصنع للاسمنت و مصنع لانتاج الملاط الجاهز للاستعمال ومصنع للتحويل الصناعي للورق بالإضافة إلى مؤسسة لوضع القنوات على مساحة كبيرة.
ويتعلق الأمر أيضا حسب ذات المسؤول بانشاء شركة دراسات و انجاز منشآت خاصة بالكهرباء والغاز و في الأخير انشاء مصنع لصناعة الآلات الفلاحية.
للإشارة، فان الجزائر في حاجة أكثر لاستثمارات أجنبية انتاجية منه إلى مجرد تبادلات تجارية للتقليص من وارداتها التي تشهد ارتفاعا مستمرا.
و أضاف السيد منصوري أن "الجزائر تريد تقليص فاتورة وإدراتها من خلال تطوير انتاجها الوطني الذي توجه بشأنه دعوة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في ارساء شراكات تعود بالفائدة على الطرفين".
في 2011 كانت الاستثمارات الأجنبية تمثل 30 بالمئة من الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بمجموع 23 مشروعا مقابل 10 مشاريع فقط في 2010.