تأجيل الجولة المقبلة من مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية إلى نهاية السنة

بن بادة يعلن عن إجراءات جديدة لفائدة الخبازين وحماية القدرة الشرائية
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن قطاعه قد رفع ملفا جديدا إلى الحكومة اقترح فيه إجراءات تحفيزية جديدة لصالح الخبازين من أجل تشجيع نشاطهم، كما كشف عن إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بن بادة خلال استضافته في فوروم يومية '' ليبيرتي '' أن الملف الجديد الموجود حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة يتضمن حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية التي تستجيب للانشغالات التي يطرحها الخبازون، مشيرا إلى أن الخبازين يطالبون اليوم برفع سعر الخبز إلى 10 دينار أو تخفيض سعر القنطار الواحد من الفارينا من 2000 دينار إلى 1500 دينار أو تخفيض وزن قطعة الخبز الواحدة المحدد ب 250 غرام، من أجل تحقيق هامش ربح أفضل.
و لفت الوزير إلى أن الخبازين سبق وان استفادوا من 4 إجراءات تحفيزية تتمثل في إلغاء الضريبة على البيئة وتخفيض الضريبة الواحدة من 12 إلى 5 بالمائة، فضلا عن الموافقة على جدولة ديونهم الجبائية والبنكية ومنحهم قروضا لشراء مولدات كهربائية للقضاء على مشكل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال للنصر حول الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطن، أوضح وزير التجارة بأن ثمة إمكانية لتدخل الدولة لتسقيف الأسعار إلى جانب العمل على توسيع قائمة المواد الواسعة الاستهلاك المعنية بالدعم فضلا عن تكليف الديوان الوطني المهني بالتدخل لتزويد السوق بأكبر عدد ممكن بالحبوب والبقول الجافة بأسعار تنافسية وتكثيف عملية المراقبة على الأسواق.
كما ذكر في ذات السياق بأن الدولة تولي حاليا عناية كبرى للجانب التنظيمي من أجل ضمان فعالية أكبر للنشاطات التجارية من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين و ضمان تأطير أحسن للنشاطات ومحاربة المضاربة، مشيرا بالمناسبة، إلى أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد ببذل جهود على الصعيدين التشريعي و القانوني في مجال التنظيم التجاري و إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة من أجل التوصل إلى إطار منظم للنشاط التجاري وأشار إلى إطلاق العديد من الدراسات من أجل التوصل إلى مخطط مدير وطني للمنشآت التجارية من شانه تحديد نظام التوزيع الوطني وفق الحجم و طبيعة و تنظيم كل قطاع تجاري، مؤكدا أن هذا المخطط سيسمح بتغطية مسار التوزيع حيث تجد الأسر المكان الذي يستجيب لمتطلباتهم حيث يكتسي المتعاملون صفة كما سجد من خلاله المنتجون و المستوردون فضاء للتبادل الحر و المنافسة النزيهة حيث تضع الدولة وسيلة للضبط و المراقبة الفعالة.
كما أشار بالمناسبة إلى إطلاق برنامج للاستثمار في الفضاءات التجارية وقال بهذا الخصوص بأن الجزائر بحاجة إلى إنشاء 1500 منشأة تجارية جديدة في آفاق العشر سنوات المقبلة، وقال أن أمر إقامة هذه المشاريع وتكثيفه في المحيط العمراني ( جواريا ) للقضاء على الوسطاء الذين عادة ما تسببوا في التهاب الأسعار يقع على عاتق الولايات والجماعات المحلية.
وفي نفس الإطار أشار الوزير إلى برنامج واسع لترميم أسواق الجملة الخاصة بالفواكه و الخضر وقال أنه عند نهاية شهر أكتوبر المنصرم تم اعادة ترميم 9 أسواق جملة خاصة بالخضر و الفواكه فيما تجري عملية اعادة ترميم 18 سوق أخرى، إلى جانب إنشاء أسواق جملة جديدة وبرنامج لإعادة ترميم الأسواق المغطاة و الجوارية حيث تم ترميم 115 سوق من مجموع 253 و تجري عملية ترميم البقية.
و بهدف التوصل إلى أحسن تأطير للنشاط التجاري أشار الوزير إلى الشروع في إنشاء مؤسسة '' ماغرو'' المكلفة بضمان تجسيد مشروع انجاز 14 سوق جملة خصوصا للفواكه و الخضر ذات طابع جهوي و وطني موازة مع تأطير عمليات توزيع المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص المساعي الرامية لتسوية وضعية السوق الموازية تحدث الوزير عن تعليمة مشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية تم إرسالها للولاة من أجل تسجيل نشطاء هذه السوق ومنحهم بطاقات نشاط، وإعفائهم من الحصول على السجل التجاري وتهيئة أماكن خاصة لنشاطهم، مع إعفائهم خلال السنتين الأوليين من النشاط من دفع الضرائب، وقال أن العمل وفق هذه الإجراءات قد دخل حيز التنفيذ في العديد من الولايات ذكر من بينها وهران وبومرداس.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة أن موعد انطلاق الجولة ال 11 من مفاوضات الجزائر ومنظمة التجارة العالمية قد تتأجل إلى غاية شهر سبتمبر أو إلى أواخر السنة الجارية بسبب شغور منصب رئيس فوج العمل المكلف بمتابعة انضمام الجزائر.
وأوضح الوزير بأن رئيس فوج العمل المكلف بمتابعة انضمام الجزائر سفير بلجيكا بالمنظمة فرانسوا رو، قد تم استدعاؤه أواخر جوان الماضي من طرف بلده لتكليفه بمنصب سام في الدولة ما تسبب في هذا مما يستوجب البحث عن من يخلفه، وقال أن الجزائر ستقترح اسمين لخلافته خلال لقاء للمنظمة اليوم أو غدا بجنيف مؤكدا بأن الجزائر على أتم الاستعداد للشروع في هذه الجولة من المفاوضات الجديدة بملف كامل ومستوف لكل الشروط. كما أشار بالمناسبة إلى أن الاجتماع المقبل سيخصص لعرض التعديلات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها الجزائر منذ 2008 وكذا دراسة الأجوبة التي قدمتها الجزائر على الأسئلة التي طرحتها البلدان الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى المسائل التي تخص النظام التجاري الجزائري على الصعيد الداخلي والخارجي.
وبخصوص المفاوضات الثنائية مع البلدان الأعضاء في المنظمة، أكد بن بادة أن الجزائر قد وقعت اتفاقا مع سويسرا فيما قطعت أشواطا متقدمة في المفاوضات مع أربعة بلدان أخرى وهي كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزلندا والأرجنتين في انتظار المفاوضات التي ستجريها مع 15 بلد آخر أبدت استعدادها لذلك، معتبرا أن أغلب العقبات التي كانت تحول دون انضمام الجزائر قد تم تجاوزها.