المنظمات الدولية فشلت في التشويش على التقرير الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان

الجزائر تنفي وجود معتقلين سياسيين وتؤكد بأن المصالحة لم تكرس اللاعقاب
كشف ممثل الجزائر في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، أمس، بأن الحكومة بصدد دراسة الترتيبات الخاصة لزيارة البعثة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بملف الاختفاء القسري، ونفى ممثل الجزائر وجود سجناء رأي في السجون الجزائرية، كما رد على مزاعم بشأن التضييق على حرية ممارسة المعتقد، وقال بأن الجزائر لم تضع أي تشريع يجرم الحق في ممارسة حرية العبادة، كما ردت الجزائر على منتقدي سياسة المصالحة الوطنية، وأكدت بأن المصالحة بالمعنى المقصود في الميثاق لم تكن عملية فردية، أو ذريعة للإفلات من العقاب والنسيان. نجحت الجزائر في تمرير تقريرها الدوري أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملفها أمام مجلس حقوق الإنسان، بعدما أبدت العديد من الدول دعمها للإصلاحات الجارية في مجال حقوق الإنسان، وعكس الدورات السابقة، تم تجاوز انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية التي لم تجد ما تبرر به مواقفها، رغم محاولات بعض المنظمات، إعادة طرح ملف الاختفاء القسري أو التعذيب، والتضييق على منظمات المجتمع المدني.
و قال محمد بن شريف الأمين، المدير العام لحقوق الإنسان، والشؤون الثقافية والاجتماعية، بوزارة الشؤون الخارجية، خلال الاجتماع، بأنه تم فحص 112 في التوصيات التي قدمت للجزائر خلال الاجتماعات السابقة. و أضاف بأن السلطات الجزائرية، وافقت على معظم هذه التوصيات، مشيرا بأنه تم بالفعل ترجمة بعضها إلى أعمال.
و أبرز السيد بن شريف عددا من التوصيات تتطلب مزيدا من الدراسة، وقال في هذا الصدد، أن التوصية التاسعة التي تتعلق بانضمام الجزائر إلى المعاهدات الدولية، وأوضح بأن العملية تتم وفق مسار مستمر وتدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المترتبة على هذه التصديقات من حيث الاتساق وتكييف التشريعات والممارسات.
كما رد ممثل الجزائر على مزاعم بعض المنظمات الحقوقية، نافيا وجود أي معتقل سياسي في السجون الجزائرية، كما نفى وجود أي "سجين رأي"، وأشار إلى إلغاء عقوبة حبس الصحافيين، كما نفى وجود أي تضييق على حرية ممارسة المعتقدات الدينية، وقال بأنه "لا يوجد تشريع يجرم الحق في ممارسة حرية العبادة". وبخصوص زيارة فريق العمل الأممي المكلف بملف الاختفاء القسري، قال ممثل الحكومة، بأن الجزائر بصدد دراسة شروط تنظيم هذه الزيارة.
كما أكد بن شريف، بأن الجزائر قامت برفع حالة الطوارئ في كامل التراب الوطني، وقال بأن التدابير الاستثنائية المفروضة بولاية الجزائر تهدف إلى حماية الأشخاص والممتلكات ضد أعمال الإرهاب المحتملة. مضيفا بأن قرار منع المسيرات لم يمنع تنظيم عدة مظاهرات واعتصامات في الجزائر العاصمة وغيرها من المدن، من دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وبخصوص عقوبة الإعدام، قال بأن الجزائر أوقفت تنفيذ العقوبة منذ سبتمبر 1993، وأدخلت إصلاحات على قانون العقوبات التي تقيد عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة فقط.
كما رد على بعض التوصيات التي تتعلق بملف المصالحة الوطنية، ومنها التوصيات رقم 93 و 94، وقال بان سياسة المصالحة جاءت في إطار مسعى من أجل تحقيق السلام والمصالحة، وقال بان المسعى تضمن جزئيتين أساسيتين تتمثل في "الحقيقة والعدالة" في إطار اشمل بعيدا عن روح الانتقام أو الصراع ما قد يؤدي إلى إطالة عمر الأزمة. و أوضح بن شريف بأن المصالحة الوطنية بالمعنى المقصود في الميثاق ليست عملية فردية، أو ذريعة للإفلات من العقاب والنسيان.
وقد أبدت كل الدول المشاركة في الاجتماع، دعمها لملف الجزائر، وأكدت كينيا، الالتزام الثابت للحكومة الجزائر لتعزيز حقوق الإنسان، ولاسيما عن طريق ينعكس رفع حالة الطوارئ، وتجريم الاتجار بالأشخاص أو زيادة في عدد النساء في البرلمان. كما أشادت الكويت بالجهود التي قامت بها الجزائر في مجال الرقي بحقوق الإنسان «لتعزيزها وصونها بكل أنواعها وقبولها بنسبة كبيرة من التوصيات التي وردت أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملفها أمام مجلس حقوق الإنسان».
ورحب لبنان بقبول الجزائر لمعالجة جميع التوصيات تقريبا وبين صدور القانون على حرية التجمع والاجتماع. وقال ممثل ليبيا بأن الجزائر قد قبلت عددا من التوصيات، مما يؤكد التزام البلاد لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. على وجه الخصوص، الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل التي تواجهها.
كما أيدت كل من ماليزيا، موريتانيا، باكستان، وقطر، واعتبرت انه برغم كل التحديات التي تواجهها، الجزائر تمضي قدما نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان. وحث الحكومة الجزائرية على مواصلة جهودها من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ورحب الاتحاد الروسي التقدم للجزائر في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. وشددت المملكة العربية السعودية على التزام الجزائر على التعاون مع المجتمع الدولي.
وحاولت بعض المنظمات انتقاد موقف الجزائر، رغم فشلها في استمالة ممثلي الدول المشاركة، بحيث انتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عدم رفع التحفظ الجزائري على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن القانون الجديد على الجمعيات يتضمن قيودا جديدة على حرية منظمات المجتمع المدني.
ورد ممثل الجزائرعلى هذه الانتقادات، من خلال التأكيد بان السلطات الجزائرية، تنظم تدريجيا إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بشكل تدريجي، مضيفا بأن الجزائر تبدى تحفظات حول بعض المواثيق الدولية كونها من اختصاص الدول، وقال بأن مثل هذه القوانين تستوجب مراعاة الرأي العام الجزائري، بحكم العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع، مجددا استعداد الحكومة العمل مع المجتمع الدولي لترقية حقوق الإنسان.