تدعيما لقانون تمجيد الاستعمار

فرنسا تتوجه نحو تجريم الاساءة للحركى
يسعى أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون 23 فيفري 2005 الممجد للإستعمار بهدف تعزيز الحماية القانونية للحركى وتجريم كل ما يمكن أن يعتبر مساسا أو قذفا في حقهم.
فقد اقترح أعضاء "بالسينا" الفرنسي من اليمين الحاكم واليمين المتطرف إضافة مادة جديدة تحت تسمية المادة 501 تقضي بفرض غرامات مالية تصل قيمتها إلى 45 ألف أورو مع إمكانية تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة سنة واحدة ضد كل من يثبت في حقه صدور شتائم أو كلام أو تصريحات تسيء إلى قدامى المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي من الجزائريين أثناء الاستعمار الفرنسي للجزائر وبخاصة خلال ثورة التحرير 19541962.وفي نظر بعض المحللين، فإن هذا الإقتراح بذات القدر الذي يدفع فيه نزعة تمجيد الاستعمار مجددا إلى الواجهة، يمثل ورقة انتخابية يحاول حزب الرئيس نيكولا ساركوزي (الإتحاد من أجل حركة شعبية) استثمارها لا سيما بعد الاضرار الكثيرة التي لحقت بصورة الرئيس في خضم مسلسل من الفضائح.وفي حال المصادقة على مشروع هذا التعديد ستكون هناك تبعات غير مسبوقة على عملية التاريخ في الجوانب المتعلقة بالماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، إذا من شأن التعديل الجديد أن يجعل المؤرخ عرضة لتهمة القذف في حال التعرض لماضي وجرائم الحركى.وحسب رئيس اتحاد المؤرخين الجزائريين الدكتور يوسف مناصرية فإن هذا الاقتراح إذا تحت المصادقة عليه سيؤدي إلى غلق أبواب الأرشيف أمام الباحثين، محذرا في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية من خطورة هذه الخطوة وانعكاساتها على الجزائر، لأن ذلك يمثل حسبه، محاولة لغلق المنافذ أمام مبادرات كتابة التاريخ على حقيقته.وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية لمشاعر الجزائريين في وقت مازالت فيه السلطات الفرنسية على أعلى المستويات تحرص على التكريم السنوي لعدد من الحركى وتقلدهم أوسمة ونياشين الجمهورية بعد أن رفعت من معاشاتهم ومنحهم وجعلتها متساوية مع تلك التي يتقاضاها قدماء المحاربين الفرنسيين.