بسكرة

لجنة خاصة لحماية التمور الجزائرية من سطو الأجانب و الوسطاء
بادرت نهاية الأسبوع الماضي غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة بالتنسيق مع العديد من الجهات الفاعلة على غرار مديريات التجارة، الفلاحة، الجمارك والبحث العلمي وتحت إشراف والي الولاية إلى تشكيل لجنة فرعية لتنظيم شعبة التمور والترويج لها منعا لأية "مؤامرة" تكون التمور الجزائرية عرضة لها خاصة بعد ما وقع العام الماضي من قبل وسطاء من دولة شقيقة مجاورة . اللجنة حسب مدير الغرفة تضم قرابة 20 بلدية منتجة للتمور بالولاية إضافة إلى كل المتعاملين في إنتاج تحويل وتكييف التمور من أجل تنظيم السوق والترويج للتمور داخل وخارج الوطن حماية للإنتاج الخاص بمنطقة الزيبان اعتبارا من قيمته الاقتصادية الهامة وإقصاء كافة الوسطاء والسماسرة الذين ينشطون خلال موسم الإنتاج، حيث سجل أن التمور الجزائرية تباع قبل موسم الجني وقبل الإنتاج، ليتم بعد ذلك تكديسها في غرف التبريد للتحكم في السوق وتوجيهها نحو دولة مجاورة في ظل تعامل معظم التجار بطريقة غير قانونية .
ويأتي القصد من الترويج للتمور ومشتقاتها لإعطائها الصفة الدولية والبارزة لتكون معروفة لدى المستهلك .
وفي هذا السياق وحسب مصدرنا ،فسيتم إشعار كافة السفراء بالجزائر بأن الهيكل الجديد هو الممثل والوسيط الوحيد في مجال إنتاج التمور وعليه تم إبرام اتفاقية مع 04 مطارات وطنية بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة ووهران لعرض عينات من أحسن التمور البسكرية بأسعار معقولة ومدروسة لترويجها في الأسواق العالمية وحماية علامتها المميزة والمصنفة من السطو من قبل مصدري دول الجوار، باعتبار التمور المادة الأولى بعد المحروقات في الدخل الوطني الخام.
يذكر أن الصالون التجاري للتمور والسياحة الواحتية الذي أقيم بمدينة طولقة الشهر الماضي كشف فيه ممثلو السفارات الأجنبية بالجزائر أن بلدانهم تستورد التمور الجزائرية ذات الجودة العالية بعلامات بلدان أخرى ما حفز القائمين على القطاع بالولاية إلى إنشاء الهيكل الجديد حماية للمنتوج من كافة الدخلاء.