السجن لضابط شرطة أدين بقنص عيون متظاهرين

تواصل المواجهات في بور سعيد و الرئاسة المصرية تفكر في تدخل الجيش
تجددت الاشتباكات أمس الثلاثاء في مدينة بورسعيد المصرية بين المتظاهرين وقوات الأمن، وسط إطلاق رجال الشرطة القنابل المسيلة للدموع لإجبار المتظاهرين على التراجع من أمام محيط مديرية الأمن المركزي.
وأعلنت الداخلية عن رصدها لعناصر يطلقون النار بطريقة عشوائية باتجاه قوات الأمن في المنطقة وقالت إنها قد أصابت عدداً من رجال الأمن. من جهته، عبر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل عن حزنه للأحداث التي وقعت في بورسعيد والمنصورة ومناطق أخرى، وأكد أن الشرطة تواجه وضعاً صعباً في الوقت الحالي.
وتأتي هذه الأحداث بعد اشتباكات ليلة الاثنين إلى الثلاثاء التي استمرت لساعات متأخرة من.
وكانت مجموعة من المتظاهرين قد هاجمت في الثالثة من فجر أمس مبنى الأمن الوطني "أمن الدولة" ببور سعيد، وقاموا بإشعال النيران بالمرأب الخاص به بعد إلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة.
وفور إخطار رجال القوات المسلحة بالحادث حضرت إحدى المدرعات التي قامت بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن محيط المبنى.
و ذكرت تقارير إعلامية، أن قوات الأمن تمكنت مع طلوع الصباح من السيطرة على الوضع، وأن الأمور على الأرض عادت إلى هدوئها الحذر.
وفي سياق متصل، انتشرت أنباء تتحدث عن اقتراح رئاسة الجمهورية انسحاب قوات الشرطة من محافظة بورسعيد وتسليم مهام تأمينها بالكامل للقوات المسلحة المصرية كواحد من الحلول القليلة التي يمكن أن تهدأ الأوضاع الحالية هناك.
وكشف مصدر عسكري مسؤول في الجيش الثاني الميداني في مصر، أن رئاسة الجمهورية اقترحت على القيادة العامة للقوات المسلحة انسحاب قوات الشرطة تماماً من محافظة بورسعيد، وتسليم مهام التأمين بالكامل لقوات الجيش.
وقال المصدر، حسبما أوردته صحيفة الشروق، المصرية على موقعها أن القوات التابعة لوزارة الداخلية أصبحت عاجزة عن تأمين المواطنين بالمحافظة، بعد حالة الاحتقان التي نشبت بين عناصرها والمتظاهرين، نتيجة الاشتباكات التي اندلعت بعد إصدار وزارة الداخلية أمراً بنقل بعض المساجين من السجن العمومي في المحافظة، والتي أسفرت عن مقتل خمسة وإصابة نحو 400 آخرين، ما أدى لتدهور الأوضاع هناك.