فيما تقرر النظر في قضية الأمين العام و مدير التنظيم

المجلس البلدي يحقق في ملفات لجنة الخدمات الاجتماعية للعهدتين السابقتين
قرر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة نهاية الأسبوع فتح تحقيقات بالجملة تقدمها ملف لجنة الخدمات الاجتماعية للعهدتين السابقتين، فيما ينتظر النظر في قضية الأمين العام و مدير التنظيم بعد أن طالب عمال البلدية برحيلهما. القرارات تمخضت عن اللقاء الذي جمع المجلس الشعبي البلدي بالفرع النقابي للسناباب و الأمانة الولائية نهاية الأسبوع عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مئات العمال أمام مقر البلدية، حيث تقرر و حسب ما أكده الأمين الولائي للنقابة فتح تحقيقات في جملة الاتهامات التي تحدث عنها العمال.
و أكد الأمين الولائي للسناباب مراد جباسي، بأن التحقيق الأول يتعلق بلجنة الخدمات الاجتماعية للعهدتين السابقتين على خلفية التجاوزات و الاختلاسات التي تحدث عنها الفرع النقابي للبلدية، على أن يكون التحقيق مسايرا لتحقيق آخر تفتحه العدالة على خلفية التهم التي تحملها نسخة عن الملف الذي ستستلمه قريبا.
تحقيق آخر و استنادا إلى ذات المصدر ينتظر أن يباشره المجلس الشعبي البلدي مع الأمين العام و مدير التنظيم و الشؤون العامة بالبلدية اللذان كان قد طالب العمال برحيلهما بسبب التعسف في استعمال السلطة حسب العمال، كما تعهد المجلس بالنظر في قضية أشخاص يتقاضون رواتب بالبلدية و هم ليسوا عمالا فيها على ضوء قائمة قدمت له تحمل أزيد من 20 اسما بحسب ذات المصادر.
و التزم المجلس من جانب آخر بعقد لقاءات دورية مع الفرع النقابي للسناباب، بعد أن كان تعهد بتوجيه رسالة للوالي يطالبه من خلالها بتسريح اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية الذي تسبب في تجميد أزيد من 12 مليار سنتيم و حرمان مئات العمال و عائلاتهم من حقوقهم لأكثر من 5 سنوات.
و كان مئات العمال ببلدية قسنطينة نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الشعبي البلدي للمطالبة برحيل الأمين العام و مدير التنظيم و الشؤون العامة، هذا الأخير الذي اتهم بعرقلة اعتماد لجنة الخدمات الاجتماعية التي طالبوا بتسريح اعتمادها المجمد.