الدرك الوطني يفتح تحقيقا مع ممولين و صيدليات عبر كل ولايات الوطن علم من مصادر رسمية بأن القيادة العامة للدرك الوطني قد أمرت بفتح تحقيق موسع يشمل ممولين وصيدليات عبر 48 ولاية يشتبه في علاقتهم بعمليات الترويج الواسع النطاق للأقراص المهلوسة بالجزائر. و أضافت نفس المصادر بأن التحقيقات قد انطلقت من ولاية قالمة بعد حجز كمية كبيرة من الأقراص و توقيف شخص يوجد حاليا رهن الحبس حيث اشتبه في وجود علاقة مباشرة بين شبكات الترويج و موردي الأدوية و الصيدليات ، و ذكر بأن فرق التحقيق تكون قد توصلت إلى معلومات وصفت بالهامة بعد إخضاع مورد أدوية بالعاصمة للتحقيق المكثف ،حيث بدأت الشكوك تتسع لتشمل عددا كبيرا من الصيدليات العاملة على المستوى الوطني و التي قد تكون على علاقة مباشرة بشبكات المتاجرة بالأقراص المهلوسة التي تحولت إلى هاجس خطير يهدد أمن المجتمع ،حيث بينت حوادث إجرامية بأن المتورطين من مدمني الحبوب التي تكاد تتحول إلى بديل للمخدرات نظرا لسهولة الحصول عليها و صعوبة اكتشافها من قبل المصالح الأمنية. و كانت العديد من الجهات قد أشارت في وقت سابق و بصورة ضمنية إلى تجار الدواء من بائعي جملة و صيادلة و موزعين ، و وصلت الإشارات إلى حد الاشتباه الذي حرك قيادة الدرك الوطني التي تخوض سباقا ضد الساعة لتجفيف المنابع التي تدر كميات كبيرة من الأقراص ذات المفعول القوي عبر ولايات الوطن. و تتركز التحقيقات حاليا حول عدة أنواع من الأقراص التي تتداول على نطاق واسع من بينها نوع يسمى “ريفوميد كلونازيبام 2 ملغ" المستورد من قبل مؤسسة جزائرية خاصة بالعاصمة، بالإضافة إلى أنواع أخرى مقيدة في ملفات التحقيق التي يتوقع أن تطيح برؤوس كبيرة ظلت متخفية تحت غطاء السجلات التجارية ،كما قالت المصادر التي أوردت خبر التحقيقات التي توشك على نهايتها. فريد.غ
