بعد سنة من إصداره

أعضاء مجلس الأمة مطالبون بالالتزام بأحكام قانون التنافي
منح أعضاء مجلس الأمة مهلة شهر كامل لتقديم تصريح كتابي لدى مكتب المجلس يخص الوظائف أو المهام التي يمارسونها بما فيها الأنشطة المجانية.
و وجهت أمانة المجلس أمس مذكرة بهذا الخصوص إلى أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان لتقديم تصريحاتهم، تمهيدا لإحالتها للجنة القانونية بالمجلس لإصدار فتواها، حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. وأرفقت المذكرة بنص القانون الصادر في جانفي 2012 ، و نموذج تصريح ، لمساعدة المنتخبين الجدد على وجه الخصوص الالتزام بإحكامه. و نص قانون التنافي في مادته السادسة على إلزام أعضاء المجلس التصريح بالوظائف أو المهام التي يمارسونها بما فيها الأنشطة المجانية خلال مهلة شهر تلي تنصيب هياكل الهيئة، ثم تحال التصريحات إلى اللجنة القانونية لإصدار فتواها. و ألزم القانون المنتخبين الوطنيين بتقديم تصريحاتهم تحت طائلة الإقالة الآلية ، حيث نصت المادة التاسعة من القانون أن عدم الالتزام بتقديم التصريح مع الاستمرار في حالة التنافي ، يعتبر العضو المعني مستقيلا. و يقصد بحالات التنافي "الجمع بين العضوية في البرلمان وعهد انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه، وقد حدد النص حالات التنافي في العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري وفي عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب وفي وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية ومنصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أو العضوية في أجهزتها الاجتماعية، كما حددها أيضا في ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة بصفة شخصية أو باسم البرلماني، وكذا ممارسة مهنة القضاء أو وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. و أثار القانون احتجاجات للنواب وخصوصا الناشطين في النقابات و الجمعوي والطب و البحث العلمي، وصدرت مؤخرا مطالب بإعادة النظر فيه لتشدد أحكامه.