أم البواقي

اقتناع ملاك بالتنازل عن أراضيهم بالزرق لتجسيد مشروع ب100 مليار سنتيم
توصل نهاية الأسبوع الماضي والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع إلى إقناع ملاك الأراضي المتواجدة ببلدية الزرق بدائرة عين البيضاء من خلال حل يرضي جميع الأطراف قصد الشروع في تجسيد مشروع ضخم رصدت له الدولة مبلغ 100 مليار سنتيم ومن المنتظر أين يخفف من أزمة البطالة في المنطقة ويحقق مناصب عمل دائمة لشبان المنطقة. الوالي وفي خرجته الميدانية لمنطقة عين شجرة تحاور مع ملاك الأرض الأولى المتواجدة على الطريق المؤدية للمشروع المتعلق بمركز تجمع الفرق الرياضية وطرح فريق الملاك إشكالية استغلال أرضين تتوسطهما طريق وطالبوا بتمكينهم فقط من المرور إلى الطرف الثاني من أراضيهم على أن يتنازلوا بشطر منها لإنجاز الطريق المؤدي للمشروع على أن تقيم خبرة تقنية مبلغ التعويضات المالية الذي سيمنح للمعنيين.
وبعد التنقل إلى الموقع الثاني أجمع عدد من الملاك على أنهم لن يفرطوا في الأرض مهما كانت قيمة التعويضات وحرصوا على منحهم بمقابل تجريدهم من أراضيهم أراض فلاحية وفقط ولا تهمهم التعويضات المالية.
الوالي أكد في هذا المجال بأن القانون ينص على التعويض ماديا في مثل هاته الحالات المتعلقة بتجسيد مشاريع تدخل في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، مشيرا في ذات السياق بأن مديرية الفلاحة ستدرس إمكانية إيجاد أراض فائض في المنطقة لتعويضها للمعنيين الذين تقدر المساحة التي تعنيهم بالمشروع قرابة 10 هكتار.
و حرص من جانب آخر أن تكون اليد العاملة البسيطة التي تدخل في إنجاز المشروع كلها من المنطقة التي طرح أبناؤها إشكالية عدم استفادة البعض منهم من سكنات ريفية وهو ما جعل الوالي يتخذ قرارا بمنحهم 10 سكنات ريفية.
المسؤول الأول بالولاية الذي أعطى إشارة انطلاق المشروع الضخم طالب بضرورة احترام آجال ونوعية الإنجاز.
من جهتها المديرة الولائية للشباب والرياضة السيدة نجاة فاضل أكدت بأن أم البواقي هي الولاية الأولى التي انطلقت في تجسيد المشروع المبرمج إلى جانب 13 مشروع مماثل عبر الوطن، بإنجاز مسبح نصف أولمبي وقاعة متعددة الرياضات وقاعة كمال الأجسام، على أن تتضمن الحصة الثانية التي خصص لها مبلغ 34 مليار سنتيم إنجاز جناح للإقامة وآخرين للإيواء والإدارة إضافة إلى الجناح البيداغوجي وقاعتي استرجاع وعلاج، في انتظار إنجاز الملعب والتهيئة الخارجية، المشروع الذي سينجز في 22 شهر من أضخم المشاريع بالولاية ومن المقرر أن يكون مدارس ومواهب رياضية ويعمل على مدارس السنة بعد فتحه على أن يحتضن كذلك تربصات الفرق الرياضية وقدرت طاقة استيعابه 300 سرير. أحمد ذيب
المعني تابعهم قضائيا
46 أستاذا يطالبون بتنحية مفتش للتربية البدنية بدعوى الإهانة
ناشد أمس عشرات أساتذة التربية البدنية للطور المتوسط بأم البواقي، المديرية الولائية للتربية بضرورة التدخل باتخاذ قرار يقضي بتنحية المفتش الحالي للمادة بسبب ما وصفوه بالتصرفات غير الأخلاقية التي يقوم بها مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج خلال قادم الأيام في حال لم تستجب الوصاية لمطلبهم الوحيد.
الأساتذة الذين أكدوا بأنهم غير قادرين تماما على الاستمرار في التعامل مع المفتش أشاروا بأنهم لا يقبلون أن يمارسوا مهامهم تحت إشرافه ويطالبون بتغييره أو تحويله مصرين على تمسكهم بالتعبير عن موقفهم بكل الأساليب التي يخولها القانون.
تقرير الأساتذة الموقع من طرف 64 منهم والذي نحوز نسخة منه أشار إلى أن مفتش المادة يقوم بتصرفات عديدة أهانتهم حسب تعبيرهم وأنقصت من قيمتهم، مؤكدين بأنهم لم يعد بمقدروهم تحمل المزيد، التقرير الذي حمل عبارات رآها الأساتذة بأنها جارحة في حقهم مع التأكيد كذلك بأن المفتش لا يعترف بالشهادات الجامعية الممنوحة لهم سلمت نسخة منه لمديرية التربية، غير أن الموقعين عليه بينوا بأن المديرية تماطلت في اتخاذ قرارها منذ بداية العطلة الربيعية.
الأستاذ المعني بهاته الاتهامات المسمى (ح م ه) أوضح للنصر بأنه يعمل تحت وصاية مديرية التربية كما أنه لا يدلي بأي تصريح للصحافة مؤكدا بأنه حرك دعوى قضائية ضد الأساتذة من محرري التقرير المرفوع لمديرية التربية.
مدير التربية أكد للنصر بأنه تسلم نسخة من التقرير مبينا في ذات السياق بأن المفتش نفى جملة الاتهامات الموجة إليه، محدثنا أكد بأنه سيشكل لجنة ولائية تحقق في الموضوع كما أنه سيجتمع بالطرفين في محاولة لإيجاد مخرج للقضية. أحمد ذيب
أزيد من 330 عاملا في مؤسسة "إيميفور" دون أجور منذ 7 أشهر
دق أمس الفرع النقابي للمؤسسة الجهوية للهندسة الريفية الهضاب الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بأم البواقي ناقوس الخطر بفعل عدم ضخ الإدارة لأجور موظفيها الذين تجاوز عددهم ال330 عامل طيلة السبعة أشهر المنقضية مهددين بالاحتجاج في حال لم تتم تسوية الوضعية العالقة وإيجاد حل جذري لها بالنظر لكونها باتت تتكرر في كل مرة والضحية الأول والأخير هو العامل.
بيان الفرع النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي بحوزة النصر والمؤشر عليه من طرف الأمين العام حمادي عبد الرحمان أوضح بأن الوضعية جد مزرية تلك التي يعيشها عمال مؤسسة الهندسة الريفية الهضاب جراء عدم تلقيهم لأجورهم منذ شهر سبتمبر من سنة 2012 وإلى غاية يومنا هذا.
البيان أضاف بأن جميع السلطات المحلية والوصية على علم بوضع العمال في غياب الأجور، ومع ذلك فالعمال لم يلتمسوا منها أي تدخل من أجل تسوية الوضعية ورفع المعاناة عنهم لأنهم أصبحوا –يضيف البيان- غير قادرين على التحمل أكثر.
الفرع النقابي الذي اتصل جريدة النصر أشار بأن عمال المؤسسة ينتظرون أن تجد شكواهم آذانا صاغية من شأنها التدخل لحل وتسوية هذه الوضعية، الأمين العام للفرع النقابي أضاف بأنهم كانوا ينتظرون تسوية فعلية للوضعية إلا أن رصيد المؤسسة تدعم بمبلغ 800 مليون سنتيم والمسؤول الأول بها منح 40 % كتسبيق على الأجور، وهي النسبة التي لا تكف عامل بسيط بالنظر لأن جميعهم يعيلون عائلات.
مدير المؤسسة السيد بوراس كشف بأنه لا يعترف بالفرع النقابي الذي لم ينصب كما قال داخل المؤسسة ولم يتم انتخابه من طرف العمال، وعن الأجور تحدث المعني بأن وضعية المؤسسة متوقفة في المديرية العامة للغابات، وهناك 4 إلى 5 مشاريع في إطار التجديد الريفي تم إنجازهم دون استلام مستحقاتهم المالية طيلة 8 أشهر الماضية، المدير أضاف بأن الوضعية ستعرف حلا تدريجيا لها قبل نهاية الشهر الحالي والبداية ستكون بتسوية فترات معينة بالنظر لالتزامات المؤسسة مع صندوق الضمان الاجتماعي ومع الممونين وغيرهم. أحمد ذيب
متابعة 476 تاجرا قضائيا عرضوا 7 قناطير من المواد الفاسدة للبيع
أحصت نهاية الأسبوع الماضي مصالح المديرية الولائية للتجارة بأم البواقي عديد المخالفات التي تطلبت إحالة قرابة ال500 تاجر على أروقة العدالة بسبب تورطهم في عرض منتجات وبضائع فاسدة في متناول المستهلكين. حصيلة نشاطات مصلحتي مراقبة النوعية وقمع الغش والممارسات التجارية خلال شهر مارس المنقضي بينت بأن أعوان الرقابة قاموا بنحو 1641 تدخل ميداني مست مختلف المحال التجارية، أين خلصت التدخلات إلى غلق 19 محلا تجاريا 12 منها لم يكتسب أصحابها السجلات التجارية والسبع المحلات المتبقية لدى أصحابها مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، ذات المصالح أحالت 476 تاجر على العدالة لثبوت ارتكابهم مخالفات متفرقة، مصالح التجارة تمكنت من حجز 756 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة منها 270 كلغ من اللحوم غير المفوترة، وفيما يخص قيمة المواد الغذائية المعروضة في المحلات دون فواتير فبلغت قيمتها 3 ملايير سنتيم.