بتهمة رمي النفايات الصلبة و السائلة

مفتشية البيئة تهدد بمقاضاة مصنع للجلود بجيجل
كشف مدير مفتشية البيئة جيجل للنصر بأنه سيرسل مفتشين لمعاينة الآثار الناجمة عن رمي النفايات الصلبة والسائلة في محيط مصنع الجلود الموجودة بحي الحدادة العليا مما حول حياة السكان إلى كابوس حقيقي نظرا لخطورة هذه المواد التي هي سوائل معدنية ثقيلة تصيب المواطنين بعدة أمراض. المتحدث ذهب إلى أبعد من ذلك بنيته إحالة نتائج المفتشين المحققين على العدالة لإرغام إدارة مصنع الجلود على تطبيق القانون المتعلق بالرسم الخاص بالتحفيز على عدم تخزين النفايات الخطيرة لأنها تحتوي على مواد كيماوية سامة خطيرة على صحة المواطنين مشيرا بأن وحدة الجلود سبق وأن تم تغريمها بأزيد من مليار سنتيم لعدم احترامها للبيئة جراء رمي النفايات بطريقة فوضوية. مقابل عدم تشغيل لمحطة التصفية ورسكلة النفايات بحجة أن العملية مكلفة ماليا، بالإضافة إلى اعتماده على تجهيزات قديمة في صناعة الجلود.
قرار مفتش البيئة بإجراء تحقيق مع احتمال إحالة نتائجه على العدالة جاء على خلفية شكوى تقدم بها أعضاء جمعية لحي الحدادة العليا لوالي الولاية تحصلت النصر على نسخة منها يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لدى المديرية العامة لمؤسسة صناعة الجلود لانهاء معاناتهم مع النفايات السامة التي يقوم مصنع جيجل برميها في الخلاء دون مراعاة الأخطار الصحية التي يتعرض لها السكان خاصة الأمراض الصدرية والتنفس، فضلا عن حالات الوفيات التي وقعت بمرض السرطان إلى جانب عملية صب السوائل السامة بالقرب من المباني، حسب الشكوى الموجهة لوالي الولاية، الذي سبق وأن وعد سكان حي الحدادة العليا بإيجاد حل لهذه الوضعية الخطيرة لكن الوضع ظل على ماهو عليه.
أعضاء جمعية الحي والأكثر من ذلك عندما حاولوا معالجة المشكلة مع إدارة مصنع الجلود اصطدموا بالرد السلبي لهيئة الادارة التي طلبت من أعضاء اللجنة تقديم اقتراح لإنهاء مخاطر رمي النفايات السامة في الوقت الذي كان لزاما على إدارة المصنع أن تبحث عن الحل بدلا من انتظار الحلول من عند المواطنين يضيف رئيس الجمعية.
وفي سياق مرتبط برمي النفايات الصلبة والسائلة يعود مدير مفتشية البيئة للحديث عن وضعية مصنع الجلود الذي تم إنجازه منذ أزيد من 45 سنة في مكان بعيد آنذاك عن مدينة جيجل قبل أن يتوسع العمران لتحيط البنايات السكنية كامل مبنى المصنع، وذلك في غياب منع إقامة السكنات بالقرب من المصنع بل هو تواطؤ من طرف المنتخبين الذين مروا على بلدية جيجل من خلال منح رخص البناء للمواطنين لإقامة سكناتهم بجوار المصنع بدلا من اجبارهم على إقامة سكناتهم على بعد 200 متر، وهو لم يتم كما أن إدارة مصنع الجلود مسؤولة بالكامل عن الأضرار الصحية أو التأثير السلبي على البيئة من خلال الرمي العشوائي للنفايات السامة بالرجوع إلى القوانين التي تلزم بإزالة كل مظاهر التلوث بل وتمنع رميها في الفضاءات الطبيعية وخاصة النفايات الصناعية التي تشكل خطرا صحيا على السكان كما هو في حالة مصنع الجلود يضيف ذات المصدر.
النصر أتصلت بمصنع الجلود و لأخذ رأي الادارة بخصوص رمي النفايات الصناعية لكن لم تتمكن من محاورة أي واحد من العاملين في الادارة رغم تقديم لنا عبر الهاتف وعودا بذلك لكن كلما عاودنا الاتصال يقال لنا بأن المدير غير موجود.