باتنة

ضحايا المرقي العقاري المقبوض عليه يحتجون أمام مقر الولاية
احتج أمس العشرات من ضحايا المرقي العقاري (فاروق ج) الذي تم إلقاء القبض عليه ببلدية يابوس بولاية خنشلة أمام مقر ولاية باتنة وذلك مباشرة بعد صدور قرار المحكمة بتأجيل النظر في القضية التي كان من المزمع إعادة النظر فيها بعد توقيف المتهم الرئيسي والذي كان في حالة فرار ومحل بحث من طرف المصالح الأمنية في قضية نصب واحتيال على مواطنين أودعوا أموالهم في حسابه بوكالة صندوق التوفير والاحتياط بهدف الاستفادة من السكن التساهمي قبل أن يختفي المرقي العقاري وقد سحب أموال المشتركين لديه والمقدرة بأكثر من 24 مليار سنتيم، وهي القضية التي أصدرت فيها المحكمة الابتدائية بباتنة حكما غيابيا ب10 سنوات للمرقي العقاري الفار إلى جانب أحكام متفاوتة في حق متهمين آخرين من وكالة لاكناب بينهم المدير السابق. ضحايا المرقي العقاري توجهوا مباشرة من المحكمة نحو مقر الولاية حيث نظموا وقفة احتجاجية مطالبين بلقاء والي الولاية من أجل التكفل بانشغالهم المتمثل في السكن بعد أن وقعوا ضحية المرقي وطالبوا بإدراجهم ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم أو في سكنات عدل التي ستنطلق بها الأشغال، ولم يبرح المحتجون موقع مقر الولاية إلى غاية تدخل مصالح الأمن التي أوقفت عددا من هؤلاء المحتجين قبل أن تطلق سراحهم في وقت عبر فيه المحتجون عن استيائهم مما وصفوه بالعنف الذي قابلتهم به مصالح الأمن مؤكدين بأنهم تعرضوا للضرب.
يُذكر أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من الإيقاع بالمرقي العقاري الذي كان في حالة فرار وصدر في حقه أمر بالقبض عن تهم تتعلق بالنصب واختلاس أموال خاصة وإصدار شيكات بدون رصيد، حيث ألقي عليه القبض خارج تراب الولاية ببلدية يابوس بولاية خنشلة وهو الذي كان مبحوث عنه منذ جوان من السنة الفارطة حيث فر لوجهة مجهولة بعد شكوى المشتركين لديه بعدم انطلاق المشاريع السكنية التي وعدهم بها، وقد حكمت عليه المحكمة غيابيا بالسجن النافذ قبل أن تؤجل محاكمته إلى الثامن والعشرين من شهر ماي الجاري بعد أن كان مقررا محاكمته بالأمس.