المدير العام للجمارك يعلن عن تخصيص خط اخضر لصالح جالية في الموانئ ويصرح

نجهز تشريعات لتشديد العقوبات في حق مستوردي السلع المغشوشة
أعلن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة أمس عن تخصيص خط أخضر للمهاجرين لتحسين ظروف استقبال الجالية الجزائرية في الموانئ و المطارات هذا الصيف.
و أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني أن مصالحه تخطط لتقليص معالجة دخول المسافرين إلى ساعتين الصيف المقبل، مقابل ساعتين ونصف العام المنصرم. وتتضمن الإجراءات الجديدة تخصيص خط اخضر للعائلات. بالموازاة مع إخضاع تجار الشنطة إلى إجراءات تدقيق والمرور عبر بوابة خاصة. ودعا بالمقابل الجالية للاطلاع على المنظومة القانونية التي تؤطر إدخال البضائع و المركبات ،مشيرا إلى تجاوزات كبيرة يرتكبها المسافرون وخصوصا المهاجرين، وأضاف أن الموقع الالكتروني للجمارك يوفر بيانات ومعطيات قانونية تساعد على كسب الوقت خلال جمركة البضائع و السلع.
و علق مدير الجمارك على اتهامات للنواب وخصوصا ممثلي الجالية ، لأداء الجمركيين بالقول إن عمل جار لتحسين أداء الجهاز، يضم تطوير التكوين بالاستفادة بتجارب غربية ضمت وزيادة الطاقم البشري إلى 30 إلف عون جمركي ، و تطهير الجهاز، ولافتا إلى أن العناصر الفاسدة في الجهاز سيأتي وقتها. وتابع سيتم قريبا نصب مزيد من كاميرات المراقبة في المواني، للتدقيق في تحركات الأعوان، في ظل الاتهامات بقيام بعض منهم بتسهيل إخراج بضائع بطريقة غير قانونية والتواطؤ مع المستوردين.وعلق على سؤال بخصوص التلاعب بنتائج مسابقات التوظيف بالقول أن الإشراف على المسابقات ألغيت وتتحكم فيها مصالح التعليم العالي و الوظيف العمومي.
و بخصوص تزايد عمليات تهريب المخدرات على الحدود ذكر بودربالة بخطط الحكومة إنشاء 90 مركز مراقبة جديد للجمارك وحرس الحدود، مجهزة بمعدات مراقبة ليلية واستشعار الحركة. موضحا أن الخطة تضم تكثيف عمليات المراقبة، عبر الحضور الدائم في المناطق الحدودية. و ألح على أهمية تطوير أدوات المراقبة للتأقلم مع تطور قدرات المهربين. وأعلن عن تجهيز تشريعات للحد من إدخال المنتجات المغشوشة والمقلدة بالجزائر لتشديد العقوبات على المتعاملين الذين يستوردون عمدا منتجات تهدد صحة السكان، و أشار إلى أن مصالحه تركز جهدها على مكافحة دخول المنتجات الخطرة مثل عدادات الغاز .
ونفى مسؤول الجمارك وجود سوء تنسيق مع مصالح التجارة في مجال مكافحة السلع المغشوشة، و التعاون مستقبلا بين مصالح مراقبة النوعية و الجمارك لمراقبة البضائع لتقليص فترة بقا الحاويات في الموانئ .
وأشار إلى دخول نظام معلومات جديد لتحكم في علميات الجمركة يضم دقة اكبر في حقيقة المعلومات المصرح بها من قبل المستوردين، مضيفا أن تحسن مردودية الرسوم الجمركية التي ارتفعت إلى 790 مليار دينار في سنة 2012 مقابل 280 مليار دينار سنة 2006، و فيما بلغ مداخيل الرسوم الجمركية 370 مليار دينار في خمسة أشهر الأولى من هذا العام. ج ع ع