تورط منتخبين و مسؤولين في خلق تحصيصات غير قانونية ببن شرقي

كشف تحقيق قامت به مصالح الدرك بقسنطينة عن تورط مسؤولين و منتختبين ومواطنين في خلق ما لا يقل عن مائة تحصيص على قطعة أرضية تقدر مساحتها ب3360 متر مربع بمنطقة بن شرقي وذلك بواسطة عقود عرفية مزورة، حيث من المقرر أن تشرع العدالة قريبا في الاستماع لما لا يقل عن خمسين شخصا بعد أن تمت إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. القضية تعود إلى سنة 2006 عندما علمت عائلة معروفة بقسنطينة بأن أراضيها المتواجدة بمنطقة بن شرقي قد حولت إلى تحصيصات و اتهمت السلطات آنذاك الورثة ببيع الأراضي بعقود عرفية، ما أدى إلى تحريك تحقيق قامت به فصيلة الأبحاث للدرك توصل إلى وجود شخص انتحل صفة صهر العائلة، وقام ببيع الأراضي بعقود عرفية مزورة، حيث تبين وجود عمليات بناء دون رخصة و ما يقارب100 تحصيص غير قانوني تم خلقها عبر مساحة تقدر ب3360 متر مربع منها 1500 متر مربع كانت موجهة لمرافق عمومية لسكان المنطقة، وتبين من خلال التحريات انه تم بيع أراض تقع فوق أنابيب الغاز فيما أكد الورثة أنهم لم يبيعوا سوى ست قطع في المنطقة العمرانية القديمة بعقود عرفية بينما تحصل المواطنون على باقي الأراضي بواسطة عقود عرفية غير صحيحة ولا علاقة للعائلة بمحرريها، وسجل تورط مسؤولين في منح رخص الربط بالغاز وتمرير ملفات تحصيصات وفي حالات أخرى سبق بناء التحصيص تاريخ الحصول على الرخصة، و هي حالات موزعة على ثماني حصص. التحقيقات في الملف أنهيت منذ فترة وقد حول على وكيل الجمهورية الذي من المقرر أن يستمع ل53 متهما من مواطنين و مسؤولين ومنتخبين بتهم، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير عمدا إقرارات بوقائع غير صحيحة، التزوير و الاستعمال المزور في محررات عرفية، سرقة المياه، النصب و الاحتيال، التعدي على الملكية العقارية وكذلك تشييد ومحاولة تشييد بناء دون رخصة والربط النهائي بشبكات الانتفاع العمومي دون رخصة.
وتشهد قسنطينة منذ سنوات ظاهرة البناء بواسطة عقود عرفية وفي مناطق استراتيجية وقد حصلت محاولات لهدم البنايات لكن الاحتجاجات حالت دون إتمامها ما جعل السلطات تلجأ إلى مقاضاة الملاك ومنع التعامل بالعقود العرفية التي أنشئت على ضوئها عشرات التحصيصات بمناطق مختلفة من الولاية سيما بمحيط بلديتي قسنطينة والخروب.