بن حمادي يؤكد

الجزائر لم تمارس أي ضغوط على أوراسكوم تيليكوم من أجل بيع "جيزي"
نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي أول أمس وجود أي ضغوط على مالكي شركة "أوراسكوم تيليكوم - الجزائر" من أجل بيع "جيزي" للدولة الجزائرية. وأكد بن حمادي في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أنه لاتوجد ضغوطات (من طرف الجزائر) في هذا الشأن وقال "من حقنا أن نطبق القانون الجزائري (حق الشفعة) وهو نفس القانون الذي سمح لأوراسكوم بتكوين شركة لها بالجزائر، مشيرا إلى أن هذه الشركة جزائرية، وتخضع للقانون الجزائري. وأضاف جودي في ذات السياق "بأن القانون الجزائري ضمن استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003 ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليونا، وربحت بذلك أموالا طائلة". وأكد الوزير أنه لم يتم إلى حد الآن الدخول في أية مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال جيزي لشرائه، لأنه - كما قال - "لم تتم إلى الآن عملية التقييم"، مبرزا بهذا الخصوص أنه لايمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء جيزي. يذكر أن قانون المالية التكميلي لعام 2009 ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الإقتصادية تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أول لفائدة مساهمين أجانب وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الإقتصادية الجزائرية. ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر. وكانت وزارة المالية في مارس الماضي قد حذرت من مغبة احتمال الإخلال بهذا الإلتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة. من جهة أخرى وفي رده على سؤال يتعلق بإعادة النظر في برنامج الجزائر الإلكترونية 2013 وكذا الإستثمار في الأنترنيت ذي التدفق العالي أوضح الوزير أن برنامج الجزائر الإلكتروني يهدف إلى تطوير الإستعمال التفاعلي لتكنولوجيات الإعلام والإتصال في العديد من المرافق العمومية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن.وعلى هذا الأساس فإن هذا البرنامج يرمي - مثلما يضيف بن حمادي - إلى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والإقتصاد الرقمي في الجزائر من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في الإدارة وتطوير المنشآت الأساسية للأنترنيت ذات التدفق السرع والسريع جدا وتطوير الموارد البشرية، وضبط أو تهيئة الإطار القانوني. وكشف عضو الحكومة في سياق متصل أنه تم إعداد بالتنسيق مع وزارة الدالخية والجماعات المجلس مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الإلكترونية تتضمن مشروع نموذجي بإقامة الأرضية الإلكترونية لفائدة مائة بلدية، إضافة إلى إنشاء بوابة المواطن الإلكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة اللمواطنين. وبشأن الإستثمار في الأنترنيت ذي التدفق السريع أوضح الوزير أن عدد مستخدمي الأنترنيت ارتفع إلى 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعملا لكل 100 ساكن، ومع ذلك فإن الجزائر - مثلما قال - لاتزال تسجل تأخرا في هذا المجال، وسيتم تدارك الوضع مع التنفيذ التدريجي لبرنامج الجزائر الإلكترونية الذي يتضمن محورا رئيسيا يخص تطوير المنشآت القاعدية للأنترنيت ذي التدفق السريع والفائق السرعة.