حزب الحرية والعدالة

لا يهم من سيكون رئيسا بعد أفريل 2014

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد محمد السعيد، أمس، بسوق أهراس، أنه لا يهم من سيكون رئيسا للبلاد بعد رئاسيات أفريل 2014، بقدر ما يهم كيف سيحكم. مشيرا إلى "أن البرامج هي التي ستحدد الرئيس، وأن الأهم كذلك، هو أن تجرى الانتخابات المقبلة في النزاهة والشفافية التامة التي لا يمكن لأي كان الطعن فيها" .
وخلال تجمع لمناضلي حزبه والمتعاطفين معه، احتضنته قاعة الاجتماعات "ميلود طاهري" بالمدينة، دعا السيد محمد السعيد إلى "إنشاء تحالف من أجل محاربة ما أسماه "الفساد والرشوة"، ومن أجل "تشجيع الكفاءات بما يضمن استقرار البلاد"، قائلا في هذا الصدد "يجب تسيير الدولة بالكفاءات والأخلاق والمصداقية والمنافسة النزيهة.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد محمد السعيد أنه "لضمان استقرار مؤسسات الدولة، ينبغي الاتفاق على دستور توافقي يأخذ بعين الاعتبار مطالب جميع شرائح المجتمع، ليبقى فيما بعد التنافس على الدستور وليس على تغيير الدستور" .
وأضاف أنه "أمام كثرة عدد تعديلات الدستور منذ 1976 "التي كثيرا ما أدت إلى عدم استقرار مؤسسات الدولة، فإنه يستوجب اليوم إحداث توافق سياسي بين القوى السياسية في البلاد لضمان استقراره (الدستور).
وانتقد رئيس حزب الحرية والعدالة خلال كلمته ما أسماه "جمود المؤسسات التي تشكلت لمحاربة الفساد"، داعيا إلى "ضرورة تفعيلها وتمكينها من أجل تأدية دورها كاملا في فتح جميع ملفات الفساد" قائلا :«إن العبرة ليست في القوانين ولكن في تفعيلها".
وذكر من جهة أخرى، أن تعديلات الحكومة والمؤسسة العسكرية الأخيرة تبقى من مسؤوليات رئيس الجمهورية. مشيرا إلى أن هذه التعديلات "ستعزز المؤسسة العسكرية التي تعد العمود الفقري للبلاد"، داعيا الجميع إلى "الوقوف وراء هذه المؤسسة كون الجزائر مهددة من كل حدودها.
كما تحدث السيد محمد السعيد مطولا عن أحداث 5 أكتوبر 1988، التي اعتبرها "أول هزة قوية في تاريخ الجزائر المستقلة ومنعرجا حاسما في تاريخها"، مضيفا أن هذه الأحداث "نجمت أساسا عن ابتعاد السلطة عن انشغالات الشعب، مما أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية".