موظف بالولاية وخبير عقاري

متهمان بتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة
فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية المسيلة مؤخرا تحقيقا قضائيا في قضية تورط فيها موظف بالولاية مكلف بنزع الملكية وخبير عقاري تم تكليفهما من طرف والي الولاية بإجراء تحقيق تكميلي لفائدة أحد المواطنين المتضررين من انجاز مشروع سد وتلان ببلدية المعاضيد منذ سنة 2003 لكنه لم يستفد من التعويض على غرار 6 متضررين آخرين ، إلا أن الموظف وبالتنسيق مع الخبير أدرج نفسه ضمن قائمة المتضررين بعد أن رفع العدد الى 23 مستفيدا من التعويض.واستنادا إلى ذات المصادر فإن القيمة المالية للتعويض قدر ب6 مليار سنيتم كان نصيب الموظف منها أزيد من 1 مليار سنتيم حيث تبين من خلال التحقيقات أن عددا من هؤلاء المستفيدين من التعويض المدرجين لا يملكون وثائق رسمية وخاصة عقود الملكية التي تسمح لهم بالاستفادة من تعويض الدولة بما فيهم الموظف المكلف بالملف من قبل والي المسيلة والذي تتم متابعته بتهمة اساءة استغلال الوظيفة تبديد المال العام تقرير وقائع يعلم انها كاذبة في صورة وقائع صحيحة والمشاركة بالنسبة للخبير العقاري.
وعلى اثر اكتشاف عملية التحايل قام والي الولاية بوقف عملية تسديد المستفيدين من التعويض وراسل النيابة العامة قصد فتح تحقيق في القضية استنادا إلى مراسلة من مديرية الري التي كشفت الملعوب ،فيما علم من مصادر على صلة أن قرارا اتخذه الوالي بتوقيف الموظف المذكور.