تعليمات صارمة لضمان المناوبة الليلية الجادة

فتح 20 ألف منصب مالي جديد في سلك الشرطة للرفع من التغطية الأمنية
قال وزير الداخلية أن الجزائر هي " البلد الوحيد في دول الجوار الذي يعيش إستقرارا أمنيا، و هذا بفضل الإمكانيات المادية و البشرية المعتبرة التي سخرتها الدولة لضمان الأمن و الطمأنينة لجميع الجزائريين في كل شبر من التراب الوطني ".
و كشف الوزير بلعيز في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على تنصيب والي عنابة الجديد أن قانون المالية المعروض للدراسة على المجلس الشعبي الوطني يتضمن مشروعا يقضي بفتح 20 ألف منصب مالي في سلك الأمن العمومي، و ذلك بنية تعزيز التغطية الأمنية، و فتح مراكز للشرطة في العديد من البلديات و التجمعات السكانية الكبيرة، و لو أنه إعترف بأن أجهزة الأمن حسنت كثيرا من خدماتها تجاه المواطن في السنوات الأخيرة، لكن المادة 24 من الدستور تنص على أن الدولة مسؤولة على أمن و سلامة المواطنين في أنفسهم و ممتلكاتهم، و نوعية الخدمات ضعيفة نسبيا في الليل، حيث إستدل في هذا الطرح بظاهرة الإعتداء على الأشخاص و الممتلكات تحت جنح الظلام، و هذا بإستعمال الأسلحة البيضاء، و ألح على ضرورة تكثيف الجهود للتقليص من مخاطر هذا الظاهرة، لأن القضاء عليها نهائيا كما إستطرد " أمر مستحيل"، لكن الدولة تسعى لتخصيص إمكانيات مادية و بشرية معتبرة كفيلة بتعزيز التغطية الأمنية للمواطنين، و فتح 20 ألف منصب مالي جديد في سلك الشرطة يعد من الخطوات الميدانية التي ستساهم بشكل كبير في ضمان الأمن، و بالتالي المساعدة على تحقيق قفزة نوعية في باقي المجالات، لأن الوضع الأمني له إنعكاس مباشر على كل المجالات ". على صعيد آخر أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن للمواطن جزء من المسؤولية في ضعف التغطية الأمنية على مستوى بعض المناطق، لأن القوانين المعمول بها تحتم على المواطنين المساهمة في توفير الأمن، لكن المواطنين يرفضون المشاركة في التبليغ عن القضايا الأمنية خوفا من التحقيقات الإدارية و ما يتبعها من قضايا تجر إلى المحاكم كشهود، و هنا فتح بلعيز قوسا ليؤكد بأن وزارة الداخلية أعطت تعليمات بخصوص التغطية الأمنية و ضرورة الإستجابة الفورية لطلبات و إنشغالات المواطنين، و ذلك بإلزام مسؤولي القطاعات بتوفير المناوبة المنتظمة و الجدية، و تجنب توجيه المواطن إلى مقرات أمن الولاية للتبليغ عن عمليات السطو و الإعتداء، و إذا إقتضى الأمر التدخل العاجل مع الضحية، لأن مثل هذه الإجراءات تبقى حتمية للتقليص من ظاهرة الإعتداء و عمليات السرقة التي تستهدف الممتلكات في الليل.