المسيلة

تبرئة مير بن سرور السابق والحالي ومقاولين من تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة
برأت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة كل من رئيسي بلدية بن سرور السابق والحالي و11 متهما بينهم أعضاء بالمجلس البلدي ورئيس مكتب الصفقات وتجار ومقاولين من جناية ابرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها لأجل اعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير في محررات رسمية وتبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي. وقائع القضية التي دامت أطوار محاكمة المتهمين فيها أزيد من 14 ساعة استمعت فيها هيئة المحكمة لجميع المتهمين وعددهم 13 متهما وحوالي 25 شاهدا تعود الى تاريخ 23/09/2009 عندما تلقت الجهات المعنية شكاوي عديدة من جهات مختلفة فتحت من خلالها نيابة محكمة بوسعادة تحقيقا ضد رئيس البلدية من أجل قيامه بتصرفات مشبوهة وتجاوزات للقانون وتبديد أموال عمومية غير قانونية وتتمثل في اسناد مشاريع بطريقة غير قانونية كما خلصت التحقيقات حينها الى وجود تزوير بمداولة السجل الرسمي لتقييم العروض حيث تبين أن السجل الأصلي تعرض الى الضياع حيث أخطر رئيس مكتب الصفقات «المير» دون أن يحدد الأسباب.
وقد تمت متابعة رئيس مكتب الصفقات المذكور الذي التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حقه بجناية التزوير في محررات رسمية بالإقرار بوقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة وجناية اتلاف سجلات رسمية وجنحة ابرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لأجل اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة تبديد المال العام واستعماله على نحو غير شرعي من طرف موظف لصالحه ولصالح الغير ضد المير السابق والحالي وموظفين والمشاركة ضد تجار ومقاولين.
وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد وسنيتن نافذة ضد جميع المتهمين. فارس قريشي
تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 250 سكنا في إطار «افنبوس»
تسلم أمس المستفيدون من حصة 250 سكنا في اطار صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بالمكتبة المركزية بالمسيلة مفاتيح شققهم ومقررات الاستفادة بعد انتظار دام أزيد من 7 سنوات ،حيث أشرف على العملية المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ووالي الولاية.
عملية تسليم المفاتيح لم تكن كما يتمناها جميع المستفيدين من الحصة المعلن عنها رسميا بعد أن تأجل تسليم المفاتيح للعديد من المستفيدين الى حين تسوية بعض الاجراءات التنظيمية بالنسبة للمستفيدين من القروض البنكية بين وزارتي السكن و العمل قبل نهاية السنة الجارية حسبما أكده المدير العام للصندوق عثمان سبع لهؤلاء الذين أوقفوه بعد انتهاء المراسيم الرسيمة لتسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 200 مسكن بعاصمة الولاية و50 سكنا بأولاد دراج وهذا من ضمن 400 وحدة استفادت منها الولاية منذ سنة 2004 بداية المشروع.
واستنادا الى ذات المصدر فان الحصة المذكورة موزعة على بلديات سيدي عيسى عين الملح وبوسعادة بحصة 50 سكنا لكل منطقة ،كما سيستفيد عددا من الموظفين الأجراء من اعانة ب50 مليون سنتيم غير قابلة للإعادة بالنسبة للمستفيدين من حصص السكن التساهمي والريفي بصفة خاصة.
وعلى هامش هذا الحفل الرمزي أوضح والي المسيلة عبد الله بن منصور في تصريح للنصر أن تعليمات أعطيت للجان الدوائر المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي خصوصا من أجل توزيع الحصص المكتملة الانجاز قبل نهاية السنة الجارية والمقدر عددها أزيد من 2000 وحدة حتى قبل انتهاء الأشغال الخاصة بالتهيئة في إطار الاستفادة الاستباقية على حد ذكره.