عنابة

التماس الحبس النافذ ل 13 إطارا بمؤسسة اتصالات الجزائر في قضية تبديد 93 مليارا
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق 13 متهما في قضية تبديد عشرات الملايير على مستوى الوكالات التجارية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بعنابة، بعد أن وجهت فيها أصابع الاتهام إلى مديرين سابقين بالوحدة العملية، وكذا أربعة مدراء سابقين للوكالات التجارية من بينهم متقاعدين . هذا بالإضافة إلى كل من رئيس مصلحة التحصيل و المنازعات ورئيسة قسم تجاري بإحدى الوكالات التجارية ورئيس خلية التفتيش و بعض الأعوان الذين كانوا ضحية تنفيذ عمليات و أوامر غير قانونية أعطيت لهم من طرف المسؤولين ،حسب مصادرنا، منذ سنة 2004 إلى غاية نهاية 2012 ،حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية و مصرفية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة طبقا لقانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، بعدما تكبدت المؤسسة خسائر مالية فادحة جراء ممارسات غير قانونية.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2012 ،و هذا على إثر تحريك الدعوى العمومية، باشرت فصيلة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة تحقيقات معمقة في القضية التي أفضت إلى الوقوف على الكثير من التجاوزات و الخروقات على مستوى الوكالات التجارية، حيث سجلت عمليات تزوير واسعة في ملفات الاشتراك الهاتفي مع تسجيل اختفاء و إتلاف مئات الملفات، و التي سجلت استهلاك مفرطا دون أن تسدد ديونها لسنوات ولم يتم توقيفها أو قطعها حيث ثبت وجود تلاعبات كبيرة في هذا الجانب، وهو ما كبد المؤسسة أضرارا مالية فادحة ،لا يمكن تحصيلها بالطرق القانونية بسبب إتلاف الملفات التي هي السبيل الوحيد لاسترجاع المستحقات، حيث تجاوزت قيمة الأموال المبددة 93 مليار سنتيم.
واستنادا لذات المصدر فقد بينت التحقيقات منح و تحويل خطوط هاتفية بطرق غير قانونية إلى أشخاص مجهولين، وتسجيل مجموعة من الخطوط الهاتفية المقرصنة باسم أشخاص و هيئات و مؤسسات عمومية تجهل تماما طبيعة هذه الخطوط، ناهيك عن اختفاء و إتلاف مئات الملفات القاعدية للخطوط ذات الاستهلاك المفرط، وهو حال جامعة عنابة التي وجدت نفسها مدانة بمبالغ خيالية لخطوط لا تملكها لكنها سجلت باسمها بعد تفجير فضيحة قرصنة و تحويل خطوط هاتفية لفائدة عناصر يشتبه في انتمائها إلى القاعدة و هو ما عرف آنذاك بقضية الطلبة اليمنيين.
المتهمون خلال جلسة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم، وصرحوا بأنهم وقعوا ضحايا لدى زبائن قاموا بإيداع ملفات اشتراك بوثائق مزورة، ما صعب على المؤسسة تحصيل الفواتير.