تبديد 100 مليار باتصالات الجزائر بعنابة

الدرك يحقق في الفضيحة والنيابة العامة تحيل القضية

أهتز قطاع اتصالات الجزائر بولاية عنابة، على وقع فضيحة فساد تعد الثالثة من نوعها، وقامت النيابة العامة بمحكمة عنابة الابتدائية الأسبوع الماضي، بإحالة ملف تبديد أزيد من مائة مليار سنتيم، من مداخيل المؤسسة على مستوى المديريات التجارية الفرعية التابعة لها بالولاية، والتي تورط فيها 17 إطارا وموظفا بما فيهم مديرين ورؤساء مصالح بالمؤسسة.
وذكر مصدر "الشروق"، بأن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى المحكمة الابتدائية بعنابة، أحال ملف المعنيين على النيابة لبرمجته للمحاكمة، ووجهت تهما للمعنيين ويتعلق الأمر بكل من مديرين سابقين للوحدة العملية لمديرية اتصالات الجزائر لما قبل الميناء، وكذا أربعة مديرين بالوحدات التجارية، ورئيس قسم التحصيل والمنازعات ومكلفين بالعمليات التجارية بالوكالات الفرعية التابعة للمديرية الولائية بعنابة، إضافة إلى مكلفين بإدارة خلايا التفتيش، والتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية ومصرفية، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة طبقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكانت فرقة البحث والتحري بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، قد باشرت تحريات، أسفرت عن مخالفات في عمليات تحصيل مستحقات الزبائن الخاصة بالاشتراكات الشهرية والسنوية للهاتف والأنترنت، لمئات الزبائن، على مدار السنوات الثماني الممتدة من عام 2004 إلى أواخر عام 2012، وتم تسجيل تزوير مفضوح في ملفات عشرات الزبائن واتلاف عمدي لمئات الملفات الخاصة بالزبائن والمؤسسات، مع تسجيل استهلاك مفرط بعشرات الملايين من دون وجود أثر لهذه التكاليف والأعباء.