على خلفية موقف حنون من حل المجلس

حرب بين نواب الآفلان و حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني
لم تهضم كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني الطريقة التي تعامل بها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة مع بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين شوّشوا على نواب العمال عند إلقاء مداخلاتهم خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، واعتبرت الكتلة في بيان لها ما حدث ليلة الاثنين «تجاوزات خطيرة» لم يتدخل رئيس المجلس لردع نواب من الآفلان استعملوا السب والتجريح.
استنكرت الكتلة البرلمانية لحزب العمال السلوكات التي قام بها بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني ضد نواب العمال مساء الاثنين الماضي عند إلقاء مداخلاتهم خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، واعتبرت كتلة حزب العمال في بيان لها أمس ما حدث «تجاوزات خطيرة» بعد أن شوش نواب الآفلان على نوابهم، وذهبت كتلة حزب لويزة حنون إلى حد اتهام رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بالتواطؤ مع نواب حزبه لأنه لم يتدخل لردع بعض النواب الذين تمادوا في الشتم والتجريح، وجاء في البيان أن محمد العربي ولد خليفة لم يتدخل ولا مرة واحدة للطلب من نواب الآفلان وقف التجريح والشتم و التحلي بالأداء السياسي وأخلاقياته واحترام الموضوع محل المناقشة.
واحتج نواب العمال عما أسموه تعتيما يمارس في حقهم وهو ما سيزيد من هشاشة الوضع السياسي في البلاد على حد تعبيرهم، من جهتها استنكرت النائب نادية شويتم الطريقة التي تعامل بها نواب الآفلان معها خلال إلقاء مداخلتها ، واعتبرت المتحدثة ذلك «بلطجة سياسية»، ووصفت المتحدثة تشويش نواب الآفلان على مداخلتها «تعد على حق التعددية السياسة»، وقالت في تصريح لها للصحفيين بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن نواب حزب العمال يرفضون إقحام أنفسهم في جدال عقيم يتسم بالغباء السياسي.
ورأت أن رئيس المجلس مسؤول عن إدارة الجلسات وهو الذي يمكنه التدخل ضد أي نائب يعرقل المناقشات، وحق النائب في التدخل بكل حرية واعتبرت ذلك مساسا بحصانة النائب.
وتعود خلفيات الحرب الدائرة بين نواب الآفلان ونواب حزب العمال إلى موقف حزب لويزة حنون من مسألة حل المجلس الشعبي الوطني، فهي كانت السباقة إلى المطالبة بذلك مند أشهر عديدة، وقد رافعت من اجل حل الغرفة السفلى في أكثر من مناسبة، وبعد الانتخابات الرئاسية تخوف نواب الآفلان من ذلك بشكل جدي وهو ما جعلهم يصبون جام غضبهم على الحزب ونوابه بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة، وقد أشار العديد من نواب الآفلان في مداخلاتهم إلى ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسات، وانتقدوا الداعين إلى حل المجلس.