إنشاء وكالة للمتابعة بالطارف

استئناف نشاط صيد المرجان نهاية السنة بعد توقف دام 13 سنة
كشفت مسؤولة الاتصال بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية يسمينة حازم أمس من عنابة عن قرب استئناف الترخيص لصيد المرجان مع نهاية العام الجاري على أقصى تقدير، بمجرد صدور النصوص التنظيمية والقانونية، الرامية إلى ضبط وتوفير الشروط الضرورية لاستغلال هذه الثروة البحرية. وأضافت السيدة حازم على هامش جلسة العمل المنظمة بمقر مديرية الصيد البحري لولاية عنابة تحضيرا لافتتاح الصالون الجهوي الأول للصيد بحري وتربية المائيات المبرمج من 12 إلى 14 جوان الجاري بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف بمشاركة الولايات الشرقية الساحلية عنابة، الطارف سكيكدة و جيجل، أن العملية أخذت وقتا بهدف التشاور مع المهنيين وجميع الفاعلين، بعد إعلان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية أحمد فروخي في سبتمبر 2013 عن قرب استئناف صيد المرجان. بعد توقف ممارسة هذا النشاط لمدة 13 سنة.
و كانت السلطات قد قررت وقف صيد المرجان سنة 2001 عقب تسجيل استغلال مفرط لهذا المورد، لكن في الواقع لم يتوقف الاستغلال غير الشرعي لهذه الثرورة البحرية من قبل عصابات المتاجرة بالمرجان لتهريبه للخارج عبر تونس.
وأوضحت ذات المتحدثة بأن الوزارة قررت إنشاء وكالة للصيد المستديم بولاية الطارف مهمتها الإشراف على تأطير صيد المرجان الذي سيتم استغلاله من خلال عقود تنازل تسلم عن طريق مناقصة، حيث أوصت دراسة تقييم لهذا المورد أنجزت ما بين 2006 و 2009 بإنشاء جهاز يسهر على متابعة صيد المرجان بهدف ضمان ديمومته.
من جهة أخرى قالت مسؤولة الاتصال بأن حملة صيد سمك التونة الحمراء انطلقت في 26 ماي الفارط وتستمر إلى غاية 24 جوان الجاري، بعد منح الوزارة 8 رخص استغلال، حيث رافقت عملية التحضير لانطلاق حملة صيد التونة تكوين 56 مهنيا، وقد حددت حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء لهذه السنة ب 234 طنا خلال أشغال الدورة ال 23 للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي المنعقدة في 25 نوفمبر الماضي بمدينة الكاب في جنوب أفريقيا، وأضافت المكلفة بالإتصال لدى وزارة الصيد البحري بأن الجزائر ستسترجع تدريجيا حصتها التاريخية في التعديلات المستقبلية للحصص و التخصيصات. للتذكير فقد بلغت حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء سنة 2013 ما يعادل 143 طن من أصل 13.400 طن على المستوى الدولي.
وفي سياق أخر أشارت ذات المتحدثة إلى رصد غلاف مالي معتبر يقدر بمبلغ 7 مليار دينار لإعادة الاعتبار وتهيئة موانئ وملاجئ الصيد البحري، والتي تدخل في إطار المخطط الوطني لعصرنة وتطوير القطاع بهدف الرفع من مردود الثروة السمكية وتحسين ظروف عمل المهنيين.