لاحتمال وجود علاقة بين عمليتي الاختطاف

توقيف المتهمة بسرقة الرضيع ليث يحرك عائلة عبد المؤمن المختطف من مستشفى عنابة
أعاد خبر توقيف امرأة بدائرة تمالوس بولاية سكيكدة أمس من قبل مصالح الشرطة لاشتباه تورطها في سرقة الرضيع ليث من مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى ابن باديس الجامعي بقسطينة، الأمل لعائلة بلخامسة عبد الحفيظ القاطنة بدائرة واد زناتي في ولاية قالمة، وهو والد الرضيع المختطف من مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة بتاريخ 17 نوفمبر 2013، حيث باشرت العائلة ربط اتصالاتها حسب مصادر النصر، أملا في التعرف على مكان تواجد ابنهم عبد المؤمن، لاحتمال وجود علاقة بين عمليتي الاختطاف. ويتوقف تأكيد فرضية وجود علاقة بين عمليتي اختطاف الرضيعين على ما ستدلي به المتهمة الموقوفة للتحري في هوية الرضيع المتواجد لديها، رغم أن المعلومات لازالت أولية في ما يخص تفاصيل توقيف المتهمة، تعمل مصالح الأمن المكلفة بالتحقيق على إحاطة القضية بسرية تامة من أجل التوصل إلى الفاعلين وتوقيفهم .
عملية التوقيف التي تمت أمس بولاية سكيكدة أدت إلى تحرك الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية لشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، من أجل استغلال المعلومات التي أدلت بها المتهمة، لفك لغز اختطاف الرضيع عبد المؤمن، وترجح مصادرنا بأن تكون الممرضة المزيفة التي سرقت الرضيع من مستشفى عنابة لها علاقة مباشرة بالأشخاص المتورطين في سرقة ليث من مستشفى قسنطينة.
وقائع قضية اختطاف الرضيع عبد المؤمن حسب والده بلخامسة عبد الحفيظ، البالغ من العمر 40 سنة، كانت بتاريخ 17 نوفمبر 2013 ، وبعد قرابة 5 ساعات من ولادته اقتربت سيدة في العقد الرابع من عمرها، مرتدية مئزرا أبيض، من سرير زوجته التي لم تكن قد أفاقت تماما من آلام الوضع، لتطلب منها أن تلف الصغير في بطانية وتجهّزه لتصطحبه إلى مصلحة مجاورة قصد تلقيحه، طالبة منها تسليمها دفتر التلقيح، حيث قامت الأم بتجهيز صغيرها لتسلّمه لتلك السيدة، ولما استبطأت الأم عودة الممرضة المزعومة راحت تستفسر عن مكان ابنها، حيث تم إعلامها بعد فترة من البحث بأن ابنها اختفى، و كم كانت صدمتها كبيرة حين أيقنت بفقدان فلذة كبدها الوحيد بعد إنجابها ثلاث بنات.
يذكر أن ولاية عنابة كانت قد اهتزت سنة 2009 على وقع حادثة مماثلة باختطاف الرضيعة رتاج من مستشفى الأطفال في "سان تيراز" و قد تورط في القضية عناصر عصابة متكونة من 5 أفراد أدانتهم محكمة الجنايات حينها بأحكام تراوحت ما بين 3 و 5 سنوات سجنا نافذا.