أم البواقي

مقصيون من قائمة 80 سكنا يحتجون ويغلقون مقر بلدية هنشير تومغني
أقدم أمس الأول عشرات المقصيين من قائمة 80 سكنا اجتماعيا بهنشير تومغني بدائرة عين كرشة على غلق مقر البلدية دقائق بعد دخول الموظفين والعمال لمكاتبهم، الأمر الذي تسبب في حجزهم لساعات، قبل أن يتدخل أعيان المدينة لفتح الأبواب أمامهم لمغادرة أماكن عملهم، في الوقت الذي تمسك فيه المحتجون بقرار غلق مقر البلدية تنديدا بإقصائهم ومطالبة منهم السلطات الولائية بالتحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات التي تخللت عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين. المحتجون الذين أغلقوا مقر البلدية بعد أربعة أيام من الإفراج عن قوائم المستفيدين من حصة 80 سكنا نددوا بإقصاء أسماء تقطن على مستوى سكنات لا تتوفر فيها أدنى ضروريات وشروط الحياة الكريمة، وفي المقابل تم إدراج أسماء أخرى لا تتوفر فيها أصلا شروط الاستفادة حسب تعبيرهم. ممثلون عن المحتجين الذين يرون أنفسهم مقصيون من قائمة المستفيدين والمقدر عددهم بنحو 60 محتجا من الذين أغلقوا مقر البلدية كشفوا بأن القوائم المعلن عنها ضمت مستفيدا هو في الأصل مستورد ويملك سكنا شخصيا إضافة إلى احتوائها لصاحب سكن من ثلاثة طوابق وآخرين من خارج المدينة على غرار مستفيد يقطن بمدينة أم البواقي وآخر يقطن بقرية الصوالحية بعين مليلة. المتحدثون إلينا طالبوا بتجميد القائمة الحالية التي هي محل احتجاج وفتح تحقيق معمق للتدقيق في هوية ومكان الإقامة الأصلية لبعض المستفيدين، هذا وأشارت مصادر مطلعة بأن عدد الطعون التي تم التقدم بها للجهات المختصة بلغ نحو 45 طعنا والمدة الزمنية لا تزال مفتوحة أمام سكان المدينة لتقديم مزيد من الطعون.
رئيس البلدية السيد بومعراف ساعد كشف للنصر بأن مطالب المحتجين ليست شرعية وفي حال يرون بأن مطالبهم شرعية عليهم بتقديم الطعون والأدلة القطعية التي تؤكد حديثهم، «المير» بين بأن عددا من المحتجين يقطنون على مستوى الريف ويريدون الاستفادة من سكن داخل المدينة، رئيس البلدية الذي يرى بأن كل الأسماء التي حملتها القائمة لها الحق في الاستفادة أوضح بأن هناك من تقدم بطعن ضد أحد أشقائه وفرد من أفراد عائلته.
من جهته أحد نواب «المير» كشف بأن أغلب المحتجين يقطنون بهنشير تومغني ويحوزون سكنات من طابقين وآخرون استفادوا حسبه من حصص سابقة، وكان رئيس البلدية قد أوضح للنصر بأن مصالح السكن بدائرة عين كرشة استقبلت من سكان بلديته 800 ملف للمطالبين بالسكن الاجتماعي مشيرا كذلك بأن الأشغال جارية لإنجاز حصة أخرى تقدر بنحو 320 سكن اجتماعي.
«المير» لم يخف عجز بلديته في مجال السكن الاجتماعي على عكس السكن الريفي الذي تعرف حسب قوله دعما فيه من السلطات الولائية بعد الاستفادة من حصة 358 سكن منذ بداية العام الجاري.
أحمد ذيب
تفكيك شبكة جهوية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة وتفكيكها بأولاد حملة
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر بأن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة بدائرة عين مليلة تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة جهوية تنشط بعديد الولايات الشرقية مختصة في سرقة وتفكيك السيارات الفاخرة وطرحها للبيع على شكل قطع غيار.
تفكيك العصابة بحسب المعطيات التي بحوزتنا جاء بناء على معلومات وردت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك تفيد بأن مجهولين يقطنون بمدينة أولاد حملة ينشطون منذ فترة زمنية طويلة في مجال سرقة المركبات بولايات شرقية مختلفة على غرار أم البواقي وعنابة وسطيف ليقوموا بتحويلها بعد ذلك لأحد المستودعات بقلب مدينة أولاد حملة أين يقومون بتفكيكها وطرحها للبيع على شكل قطع غيار أصلية.
عناصر الفرقة باشروا تحريات مكثفة بالتدقيق في صحة المعطيات التي وردتهم ليتمكنوا بعدها من تحديد هوية ثلاثة شبان تم الاشتباه بكونهم من يقف وراء القيام بتفكيك المركبات المسروقة في الوقت الذي يقوم عناصر آخرين من العصابة بسرقة المركبة والتوجه بها صوب المستودع الذي ينشط به المشتبه بهم.
التحقيقات الأمنية مكنت بعد مداهمة المستودع المشتبه به من حجز 3 مركبات سياحية من نوع «بارتنار تيبي» و»باسات» و»شيفرولي» اتضح بعد التدقيق في الوثائق التي داخلها بأن أصحابها يقيمون بولايتي سطيف وعنابة.
مصالح الدرك حجزت قطع غيار ولوحات ترقيم مختلفة وآلات لتفكيك السيارات ووثائق ترجع لمركبات سرقت وعرضت للبيع كقطع غيار، فرقة الدرك أوقفت الشبان الثلاثة وباشرت تحقيقاتها المكثفة للوصول إلى هوية العناصر المتبقية من العصابة الذين يتواجدون بولايات شرقية مختلفة.