حنون تقترح الفصل بين السلطات و تعزيز الرقابة الشعبية و البرلمانية

اقترحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الخميس بالجزائر العاصمة أهمية "الفصل ما بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وتعزيز استقلالية القضاء و تقوية دور المجلس الشعبي الوطني ودعم وسائل الرقابة الشعبية والبرلمانية. وأوضحت السيدة حنون في تصريح لها بعد استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان مكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحيى أنها قدمت 22 اقتراحا يخص مسودة وثيقة تعديل الدستور و 55 اقتراحا آخرا خارج إطار هذه المسودة من بينها "تعزيز المواطنة الفعلية والفصل ما بين السلطات واستقلالية القضاء وتقوية السيادة الوطنية".
وأشارت الأمينة العامة لحزب العمال الى أهمية تحقيق "استقلالية الجهاز القضائي فعليا عبر انتخاب القضاة وتأسيس دولة ديمقراطية من خلال بناء مؤسسات شفافة". وألحت في هذا الإطار على ضرورة "إحداث ميكانيزمات لتكريس الديمقراطية و دعم الحقوق والحريات وتوفير الحصانة النقابية". كما أكدت على ضرورة توفير "حماية حقيقية للطفولة والمرأة من العنف والتحرش، وتجريم المتاجرة بالمخدرات وتجسيد مبادئ المساواة في الحقوق وأمام القانون بين جميع المواطنين الى جانب دسترة اللغة الامازيغية كلغة ثانية رسمية في البلاد". و دعت السيدة حنون الى وجوب "الغاء الحكم بالإعدام المجمد منذ 20 سنة في الجزائر وحماية حقوق الانسان كدسترة الحق في الثقافة والبيئة".