الحكومة تفضل الحلول التدريجية وتقرر منح مهلة للمنتجين

وقف إنتاج الأكياس البلاستيكية يهدد 60 وحدة و20 ألف عامل
استبعدت وزير البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة، دليلة بوجمعة، إصدار قرار في الوقت الراهن لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية رغم أثارها السلبية على البيئة، وقالت بأن منع صناعة هذه الأكياس البلاستيكية سيؤدي إلى "غلق 600 وحدة صناعية أغلبها أنشئت في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب". وهو ما يعنى إحالة 20 ألف عامل على البطالة بينهم 9 آلاف منصب عمل مباشر، وأكدت الوزيرة على ضرورة منح المستثمرين في هذه الأكياس "مهلة" إلى غاية انخفاض قيمة معدات التصنيع وذلك لتجنيب الخزينة العمومية للدولة مصاريف التعويض.
وأكدت الوزير في ردها على سؤال نائب برلماني، أن القطاع فضّل اعتماد مقاربة تدريجية تتضمن مساعدة الناشطين في القطاع لتحويل نشاطهم تدريجيا. التي تشكّلها هذه الأكياس، وقالت بأن معدل استهلاك هذه المواد البلاستيكية يصل إلى 7,5 ملايير كيس في السنة، وتستهلك العائلة الواحدة ما يعادل 4 أكياس في اليوم للعائلة الواحدة، وقالت السيدة بوجمعة، أنه للتخلص من الخطر البيئي تم اعتماد آليات تتضمن وقف الاستثمار في هذا القطاع في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب، ومساعدة الوحدات العاملة في تحويل نشاطاتها نحو استرجاع النفايات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنح سابقا، وتشجيع إنتاج أكياس قابلة للتحلل.
وتطرقت الوزير إلى الآثار البيئية لهذا النوع من الأكياس والتي تشكل خطرا على البيئة لأنها لا تتحلل إلا بعد 200 سنة، مما يسمم التربة ومصادر المياه، ويشوه الصورة الجمالية لمدننا، مؤكدا بأن بلدانا إفريقية أقل منها من ناحية الإمكانات المادية، منعت استخدام الكيس البلاستيكي سنة 2013. مرجعة سر انتشارها إلى خفة وزنها الذي يعادل 4 غرامات، مقابل 12 غراما في السابق، فضلا عن أنها تقدم مجانا للزبائن على مستوى المحلات التجارية، في حين كان سعرها ما بين 2 و3 دج، لهذا زاد استهلاكها.
وتقترح الوزيرة أن يتم منح مهلة للمنتجين، حتى تنخفض قيمة معدات التصنيع، لتتجنب الدولة مصاريف التعويض، أما الآثار الاجتماعية المترتبة على القرار، فتتمثل في القضاء على 20 ألف منصب عمل منها 9 آلاف عمل غير مباشر، وتعتقد دليلة بوجمعة بأن تحسين نوعية الأكياس البلاستيكية يسهل استعادتها، إذ تعمل هيئتها على تنمية حرفة المسترجعين بالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طريق تخفيض الضريبة، فضلا عن استلام وحدة لغسل الأكياس المستعملة، بطاقة 250 كلغ في الساعة، مع تشجيع الأكياس القابلة للتحلل في الطبيعة في غضون 3 أو 6 أشهر، ومراقبة الأنشطة الموازية لتصنيع الأكياس بطريقة غير قانونية.