احتجاجا على قرار إجبارية الحصول على الرخصة الجمركية لنقل الإسمنت

مقاولون وتجار يغلقون مصنع الاسمنت ببلدية الماء الأبيض بتبسة
أقدم المئات من المقاولين وتجار مادة الاسمنت بولاية تبسة أمس على غلق مصنع الاسمنت ببلدية الماء الأبيض» 25 كلم جنوب عاصمة الولاية « و الاعتصام أمام مقر مصلحة التجارة والتوزيع التابعة لمصنع الاسمنت بالمنطقة الصناعية ، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الولائية بإجبارية استخراج الرخصة الجمركية لنقل هذه المادة . المحتجون وصفوا هذا الإجراء بغير القانوني كما يقولون ، معتبرين هذا القرار مجحفا وظالما ، وصدوره جاء ليعرقل نشاطهم ويساهم في تأخر إنجاز المشاريع السكنية والتربوية وغيرها ، واصفين القرار بالبيروقراطي والمعرقل لنشاطهم، خاصة وأن مادة الإسمنت لم يسبق تهريبها كغيرها من مواد البناء .
المحتجون طالبوا والي الولاية بالتدخل لإعادة النظر في هذا القرار الذي يرون أنه لا يشجع أبدا الحركة التنموية بالولاية التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا ، وللإشارة فإن إتحاد التجار لولاية تبسة سبق له أن طالب بمراجعة القرار الولائي الخاص بتضييق الشعاع الجمركي الخاص ينقل البضائع ، بعد إدراج مواد غير مدرجة في قائمات المواد المعنية بالتهريب ، ومنها حصى الأودية والرمل ومواد الدهن ، المنسق الولائي لاتحاد التجار الجزائريين أكد أنه ضد ظاهرة التهريب وضد مخربي الاقتصاد الوطني و خاصة تهريب الوقود على الحدود الشرقية ،و طالب الجهات المعنية بالتدخل للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق القوانين الردعية ضد المخالفين ، لكن كما قال ليس بوضع الجميع في سلة واحدة و في خانة المهربين ، مضيفا أنه لا يمكن تصور تهريب حصى الأودية والرمل والاسمنت ومواد الدهن لأن الواقع أثبت أنها ليست في مخيلة المهربين على الأقل في الوقت الحالي ، داعيا والي الولاية إلى مراجعة مثل هذه القرارات لأن إدراج هذه المواد في خانة المواد المهربة له تداعيات سلبية على النشاط التجاري والتنموي ،وقد وجد المواطنون صعوبات جمة في التمون بمادة الرمل وحصى الأودية لإنجاز مشاريعهم السكنية ، بسبب هذا القرار .