اتحاد تجار تبسة يطالب مراجعة القرار ويهدد بإضراب شامل

بعد إدراج الرمل وحصى الأودية ضمن مواد التهريب

وجّه ممثل اتحاد التجار ببلدية الونزة شمالي عاصمة الولاية تبسة، إشعارا للسلطات المحلية تضمن التهديد بدخول جميع التجار وأصحاب الخدمات في إضراب مفتوح عن العمل قبل نهاية الشهر الجاري، احتجاجا على تضييق الشعاع الجمركي وإثقال كاهل التجار الصغار بالضرائب والرسوم وتشديد الرقابة، ووضع كل التجار في سلة واحدة وهي خانة التهريب.
قال ممثل اتحاد التجار إنه ضد ظاهرة التهريب وضد مخربي الاقتصاد الوطني وندد بظاهرة تهريب مادة المازوت على الحدود الشرقية، ولهذا فإنه يطالب الجهات المعنية التدخل للقضاء على هذه الظاهرة وتطبيق القوانين ضد كل المخالفين.
وطالب الاتحاد العام للتجار الجزائريين المكتب الولائي لولاية تبسة، بتدخل الوالي لإعادة النظر في بعض المواد التي أدرجت ضمن المواد المصنفة في خانة التهريب، ومنها مواد الرمل، الحصى والدهن.
وحسب المنسق الولائي للإتحاد، أن قرار إدراج هذه المواد في خانة المواد المهربة له انعكاسات خطيرة على المجتمع، خاصة وأن هذه المواد لم يسبق وأن تم تهريبها خارج الوطن، متسائلا هل يعقل تهريب مادتي الرمل وحصى الأودية، مضيفا "كان على السلطات المحلية تحديد مادة الحديد ضمن المواد المهربة على اعتبار النزيف الحاد الذي مس هذه المادة نحو البلد المجاور، بدل إدراج مواد البناء بصفة شاملة ومنها حصة الأودية والرمل والدهن، وهي مواد يعلم الخاص والعام أنها لم تدخل أصلا في قائمة التهريب والمهربين"، وحسب المتحدث المئات من المواطنين وجدوا صعوبات كبيرة في التمون بمادة الرمل وحصى الأودية لانجاز مشاريعهم السكنية، جراء هذا القرار الذي وصفه بغير العادل وطالب بإعادة النظر فيه بما يتماشى والواقع.