أمام رفض الجزائر بيعه جيزي لطرف ثالث

ساوريس متشائم من مصير الشراكة مع الروس ويريد حلفاء فرنسيين
لمح نجيب ساوريس رئيس مجمع اوراسكوم تيليكوم المصري إلى احتمال فشل الشراكة مع مجمع فيمبلكوم الروسي بسبب تحفظ مجمع تيلينور النرويجي الذي يحوز على حصة قدرها 40 بالمائة في فيمبلكوم على الاتفاق. و قال ساوريس في تصريح لصحيفة داغنس النرويجية أن لديه بدائل للشراكة مع مؤسسات دولية أخرى في حال فشل الاتفاق مع الشركة الروسية التي يملكها رجل الأعمال مايكل فريدمان رجل الأعمال الروسي.و تحدث ساوريس عن خيار الاندماج مع شركتي اورانج التابعة لفرانس تيليكوم الفرنسية وتليفونيكا الاسبانية كبديل جديد.و أشار رجل الأعمال المصري انه لا يريد إجبار الشركة النرويجية على توقيع اتفاق الشراكة، مشيرا إلى أن تيلنور متخوفة من مصير فرع اوراسكوم بالجزائر بعد قرار السلطات الجزائرية الاستحواذ عليها واحتمال رفض سلطات باكستان و بنغلاديش للاتفاق لأنه يضع الشركة النرويجية في وضع المهيمن على السوق هناك.و قالت الصحفية النرويجية أن مجلس إدارة فيمبلكوم طلب من خبراءه إعداد نص اتفاق جديد توضح فيه كل العناصر الظروف المحيطة بالشراكة الجديدة قبل التوقيع النهائي المقرر قبل نهاية الشهر الجاري.وكانت اوراسكوم وفيمبلكوم وقعتا قبل شهر اتفاق مبدئي للاندماج تعود فيه فروع اوراسكوم ومجمع ويذر انفستنمنت خارج مصر للشركة الروسية النرويجية.و فشلت جهود سابقة لاوراسكوم للتخلي عن وحداتها الإفريقية لصالح شركة ام تي أن من جنوب إفريقيا ، بسبب اعتراض الجزائر على العقد على إدراج عقد جيزي ضمن الصفقة. و يبدو أن المشهد يتكرر مع فيمبلكوم، حيث أن شراء فروع اوراسكوم الخارجية لا معنى له بدون الوحدة الجزائرية، المعروف أنها تذر لاوراسكوم ما يقرب من نصف سيولتها، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية منع الشركة المصرية منذ 2009 تحويل أرباحها للخارج ، لمخالفتها قواعد صرف العملة الأجنبية و كذا ممارسات احتيالية قدرتها السلطات الجزائرية بحوالي مليار دولار.و جدد الوزير الأول أحمد أويحيى قبل أسبوع الموقف الثابت للجزائر بخصوص جيزي ، حيث أشار إلى أن خيار شراء فرع الشركة المصرية لا رجعة فيه، وسط مطالب لبعض ممثلي الشعب بإعادة تأميم الشركة دون دفع أي تعويضات عقابا لها على التجاوزات التي ارتكبتها خلال نشاطها في السوق الجزائرية.وتطرح بعض التحاليل إمكانية لجوء السلطات الجزائرية إلى خيار أكثر قسوة في التعامل مع اوراسكوم في حال إصرارها على بيع جيزي لطرف ثالث،عبر سحب الرخصة منها ، لكن هذا الخيار لم يطرح علنا بعد، وتكتفي السلطات الجزائرية في المرحلة الحالية بإقناع الطرف المصري بالتفاوض لبحث صفقة ممكنة مشرفة له وفق القواعد التجارية الدولية المعمول بها ، بعد تقييم أصول الشركة من طرف خبراء أجانب مقتدرين، قبل الانتقال إلى خيارات جديدة.