عشية انعقاد اللقاء التفاوضي غير الرسمي بين المغرب والبوليزاريو

حقوقيون أوروبيون يدينون القمع المغربي للنازحين الصحراويين
ندد حقوقيون أوروبيون بعمليات القمع التي تقوم بها السلطات المغربية ضد الاحتجاجات السلمية للمواطنين الحصراويين داخل المناطق المحتلة بالصحراء الغربية. ودعا اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم المجتمع الدولي ولاسيما الاتحاد الأوروبي الى ممارسة الضغوط على الحكومة المغربية لتفادي حدوث كارثة انسانية في مخيمات الاحتجاج وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ظروف اغتيال الطفل الصحراوي ناجم الكارحي (14 سنة) بهذه المخيمات ومعاقبة الجناة. وذكر الحقوقيون الأوروبيون في بيان صحفي أمس أن ما بين 10 و20 ألف مواطن صحراوي من قاطني، المناطق الصحراوية الخاضعة للاحتلال المغربي، الذين غادروا ديارهم ونزحوا إلى مجمعات من الخيام أقاموها في العراء في عملية مقاومة سلمية ضد الاحتلال، يوجدون في وضعية مزرية نتيجة للحصاد المشدد المفروض على المخيم من قبل قوات الجيش والشرطة المغربية.وندد الاتحاد في البيان الذي صدر في أعقاب ندوة دولية شارك فيها حقوقيون في أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا عقدت بمانس في فرنسا، بقتل الجيش المغربي للطفل الصحراوي ناجم الكارحي وإصابة صحراويين آخرين بجروح، إثر اطلاق النار على سيارتهم المحملة بمواد غذائية كانوا يريدون إيصالها الى مخيمات النازحين. وقال الحقوقيون أن استعمال السلطات المغربية للعنف والقمع ضد المواطنين الصحراويين يتنافى وحق الصحراويين المشروع في تقرير المصير، كما يبين ضرب المغرب عرض الحائط لعدد كبير من المواثيق الدولية التي وقع عليها، منها الإتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان الحقوق السياسية والاجتماعية.
وطلب الإتحاد من الحكومة المغربية السماح للجنة دولية محايدة للتحقيق في ظروف اغتيال الطفل الصحراوي ومعاقبة الجناة، ورفع الحصار عن مخيمات الاحتجاج وفتح الطرق أمام تزويد ساكنيها من المواطنين الصحراويين بالمواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب.يذكر أن السلطات المغربية تقوم بمحاصرة مخيمات النازحين الصحراويين خارج مدينة العيون المحتلة بعد أن أقامت حولها حزاما من الأسلاك الشائكة ومنعت عنها المساعدات وكل أشكال المؤونة. وعشية اللقاء غير الرسمي المرتقب عقده غدا بين طرفي النزاع بمانهاست قرب نيويورك، طالب هؤلاء الحقوقيون الاتحاد الأوروبي باستعمال كل ما في وسعه لدعم المفاوضات بين الطرفين والتي تسعى الأمم المتحدة من خلالها الى تحقيق تسوية سياسية عادلة عبر استفتاء لتقرير المصير.