الطارف

مكتتبون في مشروع تساهمي ببن مهيدي يحتجون
تجمع أمس مكتتبون في حصة 50 وحدة سكنية تساهمية ببلدية إبن مهيدي بولاية الطارف ، أمام مقر الولاية رافعين لافتات تطالب بالتدخل العاجل للسلطات المحلية لدفع المرقي إلى الإسراع في تسليمهم سكناتهم التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات ،رغم أن الأشغال انطلقت بها في 2009 قبل أن يتوقف المشروع نهائيا منذ أشهر دون معرفة حقيقة الأسباب . وذكر المحتجون بأنهم قاموا بالاستدانة ومنهم من باعوا أغراضهم و مصاغ زوجاتهم من أجل دفع الأقساط المطلوبة منهم المقدرة ب90 مليون سنتيم ، فضلا عن قيامهم بدفع أقساط مالية أخرى طلبها المرق مقابل إنهاء سكانتهم ،ليتفاجئوا في آخر المطاف بتوقف المشروع الذي تحول إلى أوكار للمنحرفين ،هذا في الوقت الذي استفاد فيه جميع المكتتبين من إعانة الصندوق الوطني للسكن وشروعهم في تسديد القروض البنكية التي استفادوا منها دون الحصول على المفاتيح .
و اشتكى المكتتبون مما أسموه تحايل المرق والذي عمد حسبهم إلى بيع السكن لأكثر من مستفيدين ، ناهيك عن لجوئه إلى شطب بعض المستفيدين من الحصة المذكورة رغم إدراجهم في القائمة في الوهلة الأولى و حيازتهم على قرارات الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن والقروض البنكية والذين تم تعويضهم بأشخاص آخرين .زيادة على ما يقولون عنه تغيير عدد غرف الشقق مقارنة مع عقد البيع على التصاميم ، حيث أن هناك من دفع مستحقات شقة من 4غرف ليتفاجأ بمنحه شقة 3غرف وهناك من تحصلوا على قرار الاستفادة من 4غرف نزعت منهم بطريقة غير قانونية رغم حيازة على الوثائق الإدارية ودعم الدولة، الأمر الذي دفع بهؤلاء اللجوء إلى أروقة العدالة لاسترجاع حقوقهم . وأردف المحتجون أن جميع مساعيهم باءت بالفشل لدى الجهات المعنية لإلزام المرقي على استئناف الأشغال و الإسراع في بعث الأشغال لتسليم السكنات لأصحابها في أقرب الآجال أمام حاجتهم الماسة لها، مناشدين الوالي بفتح تحقيق في المشروع أمام التجاوزات حسبهم التي تكتنفه من جميع الجوانب مع تحديد المسؤوليات .
وقد استقبل ممثلون من قبل المسؤولين الذين وعودهم بالنظر في مشكلتهم وإيجاد الحلول لها قريبا ، هذا فيما قالت مصالح البلدية أنها رفعت تقارير للمصالح المعنية بخصوص تعطل المشروع السكني المذكور ،قبل أن تتوقف أشغاله نهائيا ،هذا في حين أشارت مديرية السكن أن إجراءات اتخذت لدفع المرقي على الإسراع بإنهاء المشروع وتسليم المفاتيح لأصحابها خاصة بعد حصوله على إعانات الصندوق الوطني للسكن وشروع المستفيدين في دفع القروض البنكية ، وهددت ذات المصالح بإجراءات ردعية في حالة عدم التزام المعني بالقوانين المعمول بها .