الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لتقويض الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة

رام الله (الضفة الغربية) - أطلق منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماكسويل جايلارد يوم الأربعاء تقريرا جديدا حول القضايا الإنسانية الأساسية في القدس المحتلة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم جايلارد في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة بحضور وسائل الإعلام وعدد كبير من الصحفيين. واستعرض جايلارد وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس والتدابير الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإقامة والسكن للفلسطينيين في القدس الشرقية وسياسات القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل بما في ذلك الجدار التي تؤثر على الفلسطينيين في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما استعرض التحديات التي تواجه الفلسطينيين في تخطيط وتطوير مجتمعاتهم في القدس الشرقية ومحيطها, بالإضافة إلى التحديات التي يواجهونها في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وفي معرض استعراضه للجزء الخاص بوضع الإقامة للفلسطينيين في القدس قال المسؤول الاممي "استنادا للتقرير فإن إسرائيل ضمت في أعقاب حرب عام 1967 ما يقارب من 70 كيلومترا مربعا من المنطقة المحتلة إلى إسرائيل اشتملت على القدس الشرقية كما هي معرفة بموجب القانون الأردني وقد اقتصر حق الإقامة في القدس الشرقية وقتها على الفلسطينيين المسجلين كسكان يعيشون داخل حدود بلدية القدس الموسعة".
وأوضح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقريره أنه "بالرغم من ذلك عرف السكان الفلسطينيون في القدس الشرقية بوصفهم /مقيمون دائمون/ في إسرائيل وليسوا /مواطنين/, كما أن وضع إقامتهم مشروط بتقديم إثباتات بأن (مركز حياتهم) يقع داخل حدود البلدية التي وضعتها إسرائيل لمدينة القدس". وأشار التقرير إلى أن" مكوث فلسطينيي القدس فترة طويلة خارج المدينة أو خارج إسرائيل بما في ذلك بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة قد يؤدي إلى سحب بطاقات هوياتهم المقدسية وقد تم إلغاء ما يقارب من 14 ألف فلسطيني من القدس الشرقية منذ عام 1967 حيث ألغي ما يزيد عن 4500 منها في عام 2008". و فيما يتعلق بموضوع التخطيط وتقسيم الأراضي والهدم في القدس الشرقية, أوضح التقرير بأن سكان القدس الشرقية الفلسطينيين"يجدون أنفسهم في مواجهة نقص خطير في المساكن والبنى التحتية ولم يجد الكثير منهم من خيار سوى البناء غير القانوني"معرضين مبانيهم لخطر الهدم ومعرضين أنفسهم للتهجير القسري. وأكد التقرير أن مخطط البناء الهيكلي المحلي للقدس "موجه للحفاظ على الأغلبية السكانية لليهود مقابل الفلسطينيين في المدينة"مشيرا إلى أن حكومة إسرائيل تواصل بناء المستوطنات داخل حدود البلدية وذلك رغم الحظر الذي يفرضه القانون الدولي على نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.